الحكم بإعدام مواطنة سودانية لاتهامها بالردة يثير غضب "الشبكة العربية"

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم السبت، ما قالت عنه انتهاك دموى بحق المواطنين من جانب قوات الأمن السودانية، مذكرة بأنها أصدرت محكمة جنايات مدينة الحاج يوسف، حكما بإعدام الطبيبة مريم يحي وجلدها 100 جلدة بتهمتي الرِدة والزنا، وذلك بعد قيامها بالزواج من رجل مسيحي الديانة.

وذكرت الشبكة أن مريم يحي حامل في شهرها الثامن وأم لطفل يبلغ من العمر سنة وثماني شهور، وكانت المحكمة قد أمهلت مريم مدة ثلاثة أيام لإعادة النظر، ولكن مريم أجابت المحكمة أنها مسيحية الأصل، ولم تكن مسلمة يوما لترتد، وقد أجلت المحكمة تنفيذ الحكم لحين انتهاء حملها ووضعها طفلها وسنتين بعد الولادة وفقا للقواعد الشرعية كما وضحت المحكمة.

كما أشارت الشبكة إلى أن مريم قد ربيت كمسيحية أرثوذكسية في بيت والدتها “المسيحية” وذلك لغياب والدها المسلم طوال طفولتها وكانت السلطات قد ألقت القبض على مريم في أغسطس 2013، ووجهت إليها تهمة الرَدة في فبراير 2014.

وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان ”إن الكارثة الحقوقية التي حذرت منها مرارًا وتكرارًا قد ظهرت بوادرها، فالحكم القاسي الذي أطلقته المحكمة السودانية على مريم يحي يعد حكما جائرا، موضحة أن حرية الاعتقاد قد كفلتها كافة الأديان السماوية والقوانين الوضعية، وهى حق أصيل من حقوق الإنسان لايمكن أن ينازعه فيه أحد.

وطالبت الشبكة العربية السلطات السودانية، بإسقاط الحكم الذي أصدرته ضد الطبيبة مريم يحي، وضمان سلامتها وأمنها هي وأطفالها والالتزام بالتعاليم الدينية والقوانين الوضعية التي كفلت حرية الاعتقاد، وعدم التراخي أو التهاون مع أنصار حزب المؤتمر الوطني، وإجراء تحقيق شفاف ونزيه في الأفعال التي ارتكبوها في حق الطلاب المحتجين بجامعة الخرطوم، وأيضًا إطلاق سراح كافة معتقلى الرأى والطلاب الذين تم اعتقالهم نتيجة لتعبيرهم عن رأيهم بشكل سلمي.

كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان تسليط الضوء على ما تشهده السودان من انتهاكات وكشف انتهاك السلطات السودانية بحق الحقوق والحريات الأساسية.