علاء سبع: "صناديق المؤشرات" الحل الأمثل للمستثمرين الأجانب بالبورصة

حصلت "بلتون" مؤخرًا على ترخيص إنشاء أول صندوق مؤشرات في البورصة المصرية.. كيف يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح من وثائق صندوق XT MISR ؟
الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة يتيح للمستثمرين الاستفادة من التغير في أسعار الوثائق والتي ترتبط بالدرجة بصورة مباشرة بتغير المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30"، كما يتيح للمستثمرين الاستفادة من التوزيعات النقدية المقرر توزيعها على المستثمرين بصورة نصف سنوية.

وهل هناك توزيعات نقدية أخرى؟
هناك اتجاه لتوزيع أرباح نصف سنوية إلى "حملة الوثائق"، وهى ناتجة من التوزيعات النقدية للأسهم المكونة لمؤشر "EGX 30".

وهل ستنص نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق على ذلك؟
بالطبع.. فمن المقرر أن تتضمن نشرة الاكتتاب في صندوق XT MISR كل التفاصيل الخاصة بعمل الصندوق، والتي من بينها التوزيعات النقدية كل ستة أشهر.

ومتى سيتم الإعلان عن نشرة الاكتتاب الخاصة بصندوق المؤشرات؟
خلال الأيام القليلة القريبة القادمة.

وهل حصلت "بلتون" على رخصة "صانع السوق"؟
انتهينا من استيفاء كل الشروط للحصول على رخصة "صانع السوق"، وفقًا للقواعد التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الصدد، حيث انتهت " بلتون" من تأسيس شركة منفصلة لنشاط صانع السوق تحمل اسم "بلتون لصانع السوق " على أن يتم العمل بالشركة فور الحصول على رخصة "صانع السوق" كأحد متطلبات عمل صناديق المؤشرات بالبورصة المصرية.

وما دور صانع السوق؟
يضمن "صانع السوق" توفير سيولة دائمة لوثائق صناديق المؤشرات المتداولة وذلك عن طريق آلية الأوامر المزدوجة التي يقوم بها صانع السوق.

برأيك.. هل يمثل بدء تداول وثائق "صناديق المؤشرات" بالبورصة نقلة نوعية للسوق؟
لا يمكن الجزم بذلك.. فصناديق المؤشرات هي أداة مالية جديدة بالبورصة، كما أن التداول على وثائق صناديق المؤشرات من شأنه أن يساهم في زيادة قيم وأحجام التداول بالسوق.

وما استفادة الشركات المقيدة بالبورصة من "صناديق المؤشرات"؟
التوسع في تداول وثائق صناديق المؤشرات سينعكس بصورة مباشرة على أسهم الشركات المقيدة ضمن المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30"، وهى الأسهم المكونة للوثائق.

وهل يمكن أن يؤدى التداول على وثائق "صناديق المؤشرات " سحب السيولة من السوق؟
لا يمكن أن يؤدى التوسع الاستثماري "صناديق المؤشرات" إلى سحب السيولة من البورصة، لأن وثائق صناديق المؤشرات مكونة في الأساس من سلة من الأسهم المكونة لمؤشر "EGX 30" والذي يؤدى التوسع في الإقبال على شراء تلك الوثائق إلى زيادة السيولة بالسوق.

لكن كيف ذلك؟
زيادة أحجام وقيم التداول مرهونة بدخول مستثمرين جدد – سواء عربا أو أجانب - وهو ما سيؤدى بدوره إلى زيادة قيم وأحجام التداول بالبورصة بشكل كبير.

وكيف يمكن شراء وثائق "صناديق المؤشرات" بالبورصة؟
يمكن شراء وثائق صناديق المؤشرات بالبورصة عن طريق إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، والتي تقوم بإدراج طلب شراء كمية معينة من الوثائق على شاشات البورصة.

لكن كيف يتم ذلك؟
تقوم شركة السمسرة بمطابقة أمر الشراء مع أمر بيع من مستثمر آخر، في حالة تطابق كميات وأسعار الشراء المطلوبة مع كميات وأسعار البيع المعروضة من جانب أحد المستثمرين الآخرين لا يتطلب ذلك خلق وثائق جديدة في السوق الأولى وتعتبر هذه العملية عملية انتقال لملكية الوثائق بين المستثمرين في السوق الثانوية.

وماذا لو كان رصيد صانع السوق يكفى لتلبية طلبات المستثمرين؟
إذا كان رصيد صانع السوق من وثائق صندوق المؤشر يكفي كامل الكمية التي قام ببيعها، فإن ذلك لا يتطلب خلق وثائق جديدة في السوق الأولى وتعتبر هذه العملية عملية انتقال لملكية الوثائق بين صانع السوق والمستثمر في السوق الثانوية.

لكن ماذا إذا كان رصيد صانع السوق غير كاف؟
إذا كان رصيد صانع السوق من وثائق المؤشر لا يكفي فإن صانع السوق ببيع الوثائق المطلوبة خلال جلسة التداول، أو شراء سلة الأسهم القابلة للاستبدال بوثائق (المعلن عنها عن طريق شركة خدمات الإدارة في بداية اليوم) من السوق الثانوية، على أن تكون تلك الخطوتين على التوازي حيث يقوم صانع السوق ببيع الوثائق المطلوبة ويقوم في نفس الوقت بشراء سلة الأسهم المكونة لتلك الوثائق التي قام ببيعها على أن يقوم بإتمام عملية الإصدار لتلك الوثائق بعد انتهاء جلسة التداول.

وما آلية بيع وثائق "صناديق المؤشرات" بالبورصة؟
تبدأ بقيام شركة السمسرة بإدراج عرض بيع كمية معينة من الوثائق على شاشات البورصة، حيث تقوم شركة السمسرة بمطابقة أمر البيع مع طلب شراء من مستثمر آخر.

وماذا إذا تطابقت طلبات الشراء مع طلبات البيع؟
فى حالة تطابق كميات وأسعار البيع المطلوبة مع كميات وأسعار الشراء المعروضة من جانب أحد المستثمرين الآخرين لا يتطلب ذلك استرداد وثائق في السوق الأولى وتعتبر هذه العملية عملية انتقال لملكية الوثائق بين المستثمرين في السوق الثانوية.

لكن ماذا إذا لم تتطابق طلبات البيع مع طلبات الشراء؟
إذا كان صانع السوق يرغب في أخذ مركز في وثائق الصندوق، يقوم صانع السوق بتغذية حساب التسوية الخاص به بثمن الوثائق المشتراة ويتم إيداعها في حسابه وتكون التسوية في T+2 ولا يتطلب ذلك استرداد وثائق في السوق الأولى وتعتبر هذه العملية عملية انتقال لملكية الوثائق بين صانع السوق والمستثمر.

وماذا إذا كان لا يرغب صانع السوق في أخذ مراكز مالية؟
في حالة إذا كان صانع السوق لا يرغب في أخذ مركز في وثائق الصندوق، يقوم بشراء الوثائق المعروضة من جانب المستثمرين خلال جلسة التداول، أو بيع سلة الأسهم المقابلة للوثائق المشتراة، وذلك بشرط أن تكون تلك الخطوتين على التوازي حيث يشتري صانع السوق الوثائق المعروضة من جانب المستثمرين ويقوم في نفس الوقت ببيع الأسهم المكونة لنلك الوثائق على أن يقوم بإتمام عملية استرداد تلك الوثائق من الصندوق بعد نهاية جلسة التداول.

وما القواعد المنظمة لعمل "صناديق المؤشرات"؟
اشترطت "الرقابة المالية" موافقتها على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.

وتنص القواعد على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، كما نصت القواعد على أن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحالة بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها في كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالات وجود اثنين أو أكثر.

ما دور صانع الأسواق في التداول على "صناديق المؤشرات"؟
يعد صانع السوق العمود الفقارى لتداول وثائق صناديق المؤشرات بالبورصة، ويأتي توفير السيولة على رأس مهام "صانع السوق"، كما أن نجاح "صناديق المؤشرات" مرهون بقدرة "صانع السوق" ودوره في زيادة إقبال المستثمرين عليها، حيث يلتزم بخلق سوق لوثائق صناديق المؤشر وذلك بإتاحة التعامل المستمر على الوثائق الخاصة بالصندوق الذي يقوم بصناعة سوقه وتوفير السيولة الدائمة، كما يقوم صانع السوق بإدراج عروض بيع وطلبات (أوامر مزدوجة) على الوثائق وتعديلها أو تحديثها كل ثلاث دقائق على الأكثر وذلك فيما لا يقل عن 75% من ساعات التداول.

وما أبرز القواعد المنظمة لعمل "صانع السوق"؟
نصت القواعد المنظمة لعمل "صانع السوق" على ألا يتجاوز الفرق بين عروض البيع وطلبات الشراء (Bid/Ask spread) بالأمر المزدوج الـ3% (تتم مراجعة هذه النسبة بشكل ربع سنوي بناءً على متوسط فروق عروض البيع وطلبات الشراء الخاصة بالأسهم المكونة للوثيقة) كما نصت القواعد المنظمة لعمل صانع السوق ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع وطلبات الشراء عن خمسين ألف وثيقة عند كل تحديث للأوامر المزدوجة خلال الجلسة، كما ألزمت القواعد ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة لكل منهما.

وماذا عن المراجحة السعرية لسعر الوثائق؟
أتاحت القواعد المنظمة لصانع السوق الاستفادة من المراجحة السعرية بين صافي سعر الوثيقة وسعر تداولها في حالة تداول وثائق صناديق المؤشرات في البورصة بسعر أعلى من صافي قيمة الوثيقة في هذه الحالة يقوم صانع السوق بشراء الأوراق المالية المكونة للمؤشر ويقوم بخلق وثائق جديدة في السوق الأولى ويقوم بطرحها في السوق الثانوية وبالتالي فهو يحقق ربحا ناتجا من الفرق بين القيمتين (المراجحة السعرية) ويسهم من خلال زيادة عرض وثائق صناديق المؤشر بتخفيض سعر الوثيقة وذلك لزيادة الكميات المعروضة بما يمكن من الوصول إلى القيمة الحقيقية للوثيقة.
كما أتاحت القواعد لصانع السوق الاستفادة من المراجحة السعرية بين صافي سعر الوثيقة وسعر تداولها في حالة تداول وثائق صناديق المؤشرات في البورصة بسعر أقل من صافي قيمة الوثيقة في هذه الحالة يقوم صانع السوق بشراء وثائق صندوق المؤشر ويقوم باسترداد الأوراق المالية المكونة لها في السوق الأولى ويقوم ببيع الأوراق المالية في السوق الثانوية وبالتالي فهو يحقق ربحا ناتجا من الفرق بين القيمتين ( المراجحة السعرية) ويسهم من خلال تخفيض المعروض من وثائق صندوق المؤشر في ارتفاع سعر الوثيقة ليعكس قيمتها الحقيقية.

وما الحالات الاستثنائية لتداول وثائق "صناديق المؤشرات " بالبورصة؟
ففى حالة إيقاف التعامل سهم أو أكثر من أسهم المؤشر، يقوم صانع السوق بالاتفاق مع مدير الاستثمار على اختيار إما تسليم سلة الأسهم دون السهم الموقوف وإيداع ثمنه نقدًا ويكون ذلك بمراعاة ألا يقل معامل الارتباط بين سعر الوثيقة وقيمة المؤشر عن 90%، أو إيقاف التداول على وثائق المؤشر.

وما الخطوات الواجب اتخاذها في حال تغيير الأسهم المكونة لـ"EGC 30"؟
في حالة خروج أو دخول سهم أو أكثر للمؤشر يقوم مدير الاستثمار إما ببيع الأسهم التي خرجت من المؤشر، أو شراء الأسهم التي دخلت في المؤشر، على أن يتم تنفيذ أوامر البيع والشراء عن طريق إحدى شركات السمسرة التي يتعامل معها الصندوق كعميل.

وماذا لو تم حذف سهم من مؤشر "EGX 30"؟
فى حالة خروج سهم أو أكثر من المؤشر الذي يستهدفه الصندوق يكون لمدير الاستثمار التخارج تدريجيًا من هذه الأسهم بما لا يخل بمعامل الارتباط بين الوثيقة والمؤشر (التخارج التدريجي يكون بهدف عدم التأثير السلبي على سعر السهم المتخارج منه بما قد يضر بمصلحة حملة الوثائق).

وماذا لو تم وقف "صانع السوق"؟
تتضمن الإجراءات الاستثنائية في حالة إيقاف صانع السوق الأوحد، فيما لحاملي وثائق الصندوق في هذه الحالة القيام باسترداد قيمة وثائقهم مباشرة من الصندوق ويتم إيقاف عمليات الإصدار لوثائق جديدة.