"المركزي للمحاسبات": تمثيل الرقابة الإدارية لمصر بالأمم المتحدة مخالف للدستور

قال إبراهيم يسري رئيس نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إن موافقة مجلس الوزراء على اختيار هيئة الرقابة الإدارية كممثل لمصر لدى الأمم المتحدة في تطبيق المادتين "6" و "36" من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مخالفة للدستور كما أنها صدرت دون دراسة من الحكومة.

لافتا إلى أن القرار اتخذ دون مشاركة الأجهزة الرقابية الدستورية في مناقشة أبعاده وتأثيراته خاصة رأي الجهاز المركزي للمحاسبات وفق ما أقره الدستور.

وقال يسري - في تصريحات له - إن دستور 2014 لم ينص على اختصاص معين لهيئة الرقابة الإدارية، في حين تم النص على اختصاص أصيل للجهاز المركزي للمحاسبات لا ينازعه فيه أي جهاز رقابي آخر.

وأشار إلى أن الجهاز هو ممثل مصر لدى ( الانتوساي) المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، فضلًا عن أن أنواع الرقابة المتكاملة التي يقوم بها الجهاز منذ ما يزيد على 70 عاما لا ينازعه فيها أي جهاز رقابي آخر جعلته بداية العمل الرقابي للأجهزة الرقابية الأخرى.

وأضاف يسري أنهم بصدد الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية للنادي ولكل أعضاء الجهاز لبحث الأمر والتقرير بما يلزم.