" مجلس المعلمين" ينفي ارتكاب مخالفات مالية
نفي محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية الاتهامات التي وجهتها جبهة تحرير النقابة إلى مجلس النقابة الحالي، المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن المجلس لم يرتكب أية مخالفات مالية، وليس لديه ما يخفيه.
وأضاف – في بيان له اليوم السبت- أن ما نشره أعضاء "تحرير النقابة" من مجموعة شيكات صادرة في عام 2012 لمرتبات بعض الموظفين وشيكات مبالغ صرفت لدعم تطوير النوادى والمصايف وقروض لنقابات فرعية لتطوير مشروعاتها، وأكد أن الفاكس المرسل من نقابة الفيوم إلى النقابة العامة والخاص بالرد على طلب نقيب المعلمين الهارب، الدكتور أحمد الحلواني بتوفير سيارات لنقل المعلمين لاعتصام رابعة، هو فاكس مزور.
وقال إن جميع الشيكات والمستندات التي تم نشرها راجعها الجهاز المركزى للمحاسبات واعتمدها كما راجعتها مباحث الأموال العامة التي زارت النقابة وفروعها 12 مرة وتم اعتماد الميزانية التي تضمها من قبل الجمعية العمومية المنتخبة للمعلمين.
وأوضح محمود أنه بالنسبة لفاكس الفيوم الذي وصفه بالمزور فقد تم إرفاق ميزانية نقابة الفيوم عن العام 2013 وحساب الإيرادات والمصروفات عن نفس المدة وخطاب معتمد من مراقب الحسابات عن تلك الفترة أثبت عدم صحة خروج أي أتوبيسات من النقابة إلى اعتصام رابعة العدوية أو صرف أي بدلات للمعلمين.
وأضاف محمود نتمنى أن نرى مستندات جديدة وألا يكون الموضوع مجرد تشهير وإعادة نشر للمستندات المتداولة في القضاء.
