النشرة الاقتصادية.. الاتحاد الأوربى يعتزم تقديم مساعدات لمصر بقيمة 6.85 مليارات دولار.. ننشر شروط حجز شقق "المليون وحدة سكنية".. 6.8 مليارات جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي
شهد الشارع الاقتصادى المصرى خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الاحداث والفعاليات المهمة كان من أبرزها، إنهاء الاتفاق مع الاتحاد الأوربى بشأن تقديم الأخيرة مساعدات لمصر تصل إلى 6.85 مليارات دولار.
وقالت فائقة الرفاعى، الخبيرة المصرفية، إن: المساعدات الأوربية من شأنها أن تساعد في إنعاش الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أن مجرد التلويح بالمساعدات تعتبر شهادة ضمان للمستثمرين المتخوفين من العمل في مصر.
وأضافت أن تلك المساعدات ستكون في شكل استثمارات ولا تدخل ضمن الاحتياطي النقدى الأجنبى، موضحة أن انتظار الاتحاد الأوربى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لايعنى أن هناك شيئا خفيا يحدث وراء الكواليس.
من جانبه قال السفير جمال الدين بيومي، أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوربية، بوزارة التعاون الدولي المصرية، في تصريحات إعلامية إن المساعدات التي وعد بها الاتحاد الأوربي مصر، في نهاية عام 2012، بقيمة 5 مليارات يورو (6.85 مليار دولار)، سيجري إتمام الاتفاق بشأنها بعد استكمال خارطة الطريق السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وعلى مستوى العمل العقارى: أعلن المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي،أن الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين للحجز في وحدات مشروع " المليون وحدة سكنية " الإسكان الاجتماعي، أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، بعد ثورة 25 يناير، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك.
وأيضًا لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، وعدم امتلاك (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاوني، أو قطعة أرض، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع الآخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملًا وإقامة، أو من المقيمين، أومن العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وحول أسلوب التقدم والسداد، قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، إن مقدم الحجز مبلغ 5 آلاف جنيه ( يرد حال عدم التخصيص)، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الجاري رقم ( 70822) لحساب بنك التعمير والإسكان والمفتوح بمكتب بريد الزمالك، ويتم ملء النموذج المرفق الذي ستعلنه الوزارة في الصحف، بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالمحافظة المراد الحجز بها ويرفق به صورة من إيصال السداد.
وأضاف صلاح حسن: سيتم إخطار المخصص لهم وحدات لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة، ويبدأ القسط الشهري بـ 480 جنيها كحد أدنى بزيادة سنوية، 7% كحد أقصى، لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا لايرد يصل إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، بينما يقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة ( تحسب على أساس متناقص) وتبلغ 7 % ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
وشدد صلاح حسن على أنه لن يلتفت إلا أية مستندات ترد غير مستوفاة أو ليست عن طريق البريد أو بعد موعد التقديم، الذي يبدأ في الأول من يونيو المقبل، وحتى نهاية شهر يونيو، أي لمدة شهر كامل.
اما البورصة المصرية: سجل إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية، خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي، نحو 6.8 مليارات جنيه.
بينما بلغ حجم التداول نحو 1.24 مليار ورقة مالية منفذة على 139 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بقيمة 6.1 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 1.26 مليار ورقة منفذة على 132 ألف عملية، خلال الأسبوع قبل الماضي.
أما بورصة النيل، فسجلت تداولات بقيمة 12.1 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 2.9 مليون ورقة مالية منفذة على 1711 عملية خلال الأسبوع.
واستحوذت الأسهم على 72.68 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول على السندات نحو 27.32% خلال الأسبوع.
قال وزير المالية هاني قدري دميان، اليوم الجمعة، إن "عجز الميزانية سيزيد في السنة المالية 2014-2015؛ إذ لا تتضمن الميزانية أيا من المساعدات المالية الخارجية التي ساهمت في احتواء العجز هذا العام".
وقال الوزير لمؤتمر استثماري: "في ميزانية السنة المالية 2014-2015 سيبلغ العجز نحو 14 بالمائة، سيبلغ عجز الميزانية ذلك المستوى إذا لم نقم بأي شيء" (على صعيد الدعم).
"هذه الـ 14% لا تتضمن أي منح. العجز المتوقع هذا العام 11.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استفدنا من المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول العربية".
والسنة المالية لمصر من أول يوليو إلى 30 يونيو.
