"المالية": إتاحة 9.5 مليارات جنيه لتوفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات العامة

وأوضح بيان لوزارة المالية أن هذه الإتاحات تشمل نحو 2212 مليون جنيه لقطاع البترول قيمة المنتجات البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء خلال شهري أبريل الماضي ومايو الحالي، وهو ما يرفع قيمة ما تحملته الخزانة العامة لفك التشابك المالي بين البترول والكهرباء لنحو 11 مليارا و60 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي، إلى جانب، اتاحة مبلغ 463.79 مليون جنيه يمثل كامل قيمة مديونية قطاع الكهرباء للشركاء الأجانب القائمين بعمليات الصيانة لمحطات الكهرباء.

وللمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وافق الوزير على إتاحة 138.7 مليون جنيه قيمة أعمال توصيل الغاز الطبيعي لنحو 47 ألفًا و500 وحدة سكنية بخلاف باقي مستحقات القابضة للغازات الطبيعية عن الأعمال التي نفذتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وطبقا لبيانات قطاع البترول فقد تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لنحو 284.9 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي بدعم من الدولة بلغ 619.6 مليون جنيه.

وبمناسبة بدء موسم القمح أشارت وزارة المالية إلى موافقة الوزير على إتاحة 6.5 مليارات جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بأسعار أعلى من أسعار السوق العالمية حرصا على نجاح موسم التوريد ودعما للمزارعين المصريين بجانب إتاحة 30 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات إدارة منظومة صرف المقررات التموينية بالكروت الذكية.

كما وافق الوزير على إتاحة 65 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان تشمل 50 مليون جنيه نقدا للشركة المصرية لتجارة الأدوية لمساعدتها في تدبير احتياجات المجتمع من الادوية والمستحضرات الدوائية المختلفة إلى جانب 15 مليون جنيه لتسوية مديونيتها لدى مصلحة الضرائب المصرية، مع تخصيص 10 ملايين جنيه لجامعة القاهرة لدعم موازنة مستشفى قصر العيني الجديد.

ولقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وافق الوزير على إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيمة دفعة أبريل من الدعم المدرج للشركة بالموازنة العامة، إلى جانب 20 مليون جنيه لوزارة الموارد المائية والري لدعم مشروعات تطهير وصيانة وسائل الري ومخرات السيول ليصل إجمالي المبالغ التي تمت إتاحتها منذ يناير الماضي لهذا الغرض لنحو 45 مليون جنيه.