"منظمة حقوقية" تستنكر التقليل من مجهودات "القومى للطفولة والأمومة"
استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR وعدد كبير من الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الطفل والأسرة محاولات بعض الأشخاص التقليل من مجهودات المجلس القومى للطفولة والأمومة عن طريق الادعاء بعدم استقلاليته استنادًا إلى القرار السابق الصادر بتبعية المجلس إلى وزارة الصحة، وذلك عن طريق دعوى قضائية أقامها أحد الأشخاص يطالب فيها بإصدار قانون يؤكد على استقلالية المجلس استنادًا إلى نصوص الدستور المصرى المعدل.
وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم أن الدعوى القضائية المرفوعة تؤكد أن هناك بعض الكيانات التي احترفت الكلام والظهور الإعلامي بدون تقديم جهد أو عمل ملموس على أرض الواقع وتحاول جاهدة إعاقة مسيرة المجلس عن طريق ادعاءات غير صحيحة بأنه غير مستقل وتتحدث باسم العاملين بالمجلس على خلاف الواقع والحقيقة، وهو الأمر الذي نفاه المجلس في بيان رسمى صادر عن الأمانة العامة للمجلس.
وأكد محمود البدوى، المحامى ورئيس الجمعية، أنه تم التعاون مؤخرًا مع المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وغرفة عمليات وزارة الداخلية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وربطها بغرفة عمليات المجلس بالتعاون مع عـدد من منظمات المجتمع المدنى والهيئات الدولية لرصد ومتابعة حالة استغلال الأطفال في انتخابات الرئاسة المصرية 26 و27 مايو 2014 وملاحقة مستغلى الأطفال سياسيًا عن طريق بلاغات تقدم للنائب العام.
وأضاف البدوى أن الواقعة الماثلة تتماثل مع محاولة سابقة لهدم المجلس عن طريق أحد مقترحات القوانين المشبوهة التي طالبت بإنشاء مجلس قومى لحقوق الطفل، وكذا إنشاء أحد الصناديق المشبوهة بغرض تلقى المنح والهبات وبدون أية رقابة من الجهات المعنية بمراقبة التمويلات أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو مجلس الوزراء وهو أمر يفتح باب الفساد المالى على مصراعيه.
وطالب البدوى الجميع بالتخلى ولو قليلًا عن المصالح الضيقة ومساندة المجلس وكل المجالس والجهات المعنية بشأن الطفولة في المرحلة الراهنة، التي تمثل تحديا كبيرا يجب أن نجتازه بالعمل الجاد والمخلص والاصطفاف الوطنى خلف الدولة ومؤسساتها.
