«التجاري الدولي» و«هيرمس» أبرز المتعاملين على شهادات الإيداع الدولية
![فيتو](images/no.jpg)
كشفت البورصة المصرية عن تحويلات شهادات الإيداع الدولية التي جرت خلال الأسبوع الجارى وذلك تطبيقًا لنص المادة 8 من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
واقتصرت تحويلات شهادات الإيداع الدولية منذ الأحد الماضى وحتى اليوم الخميس على إلغاء البنك التجاري الدولي - مصر لنحو 839.25 ألف شهادة إيداع تمثل نحو 0.092% من إجمالي الأسهم المصدرة، وكذلك إلغاء شركة ليسكو مصر لنحو 1.28 مليون شهادة إيداع تمثل نحو 0.016% من إجمالي الأسهم المصدرة
كما أظهرت التعاملات إلغاء المجموعة المالية هيرمس القابضة لنحو 43.71 ألف شهادة إيداع تمثل نحو 0.007% من إجمالي الأسهم المصدرة، وإلغاء الشركة المصرية للاتصالات لنحو 195.80 ألف شهادة إيداع تمثل نحو 0.011% من إجمالى الأسهم المصدرة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر في الخامس من مارس عام 2013 قراره رقم 8 لسنة 2013 بتعديل المادة الثانية عشرة مكرر (1) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) لسنة 2002 بتاريخ 18 يونيو 2002، لتحديد الحد الأقصى المسموح به، لإصدار شهادات إيداع أجنبية لكل شركة مقيدة أسهمها في البورصة، وإلزام البورصة بالإفصاح عن التعاملات التي جرت على شهادات الإيداع الدولية بنهاية كل أسبوع.
واقتصرت تحويلات شهادات الإيداع الدولية منذ الأحد الماضى وحتى اليوم الخميس على إلغاء البنك التجاري الدولي - مصر لنحو 839.25 ألف شهادة إيداع تمثل نحو 0.092% من إجمالي الأسهم المصدرة، وكذلك إلغاء شركة ليسكو مصر لنحو 1.28 مليون شهادة إيداع تمثل نحو 0.016% من إجمالي الأسهم المصدرة
كما أظهرت التعاملات إلغاء المجموعة المالية هيرمس القابضة لنحو 43.71 ألف شهادة إيداع تمثل نحو 0.007% من إجمالي الأسهم المصدرة، وإلغاء الشركة المصرية للاتصالات لنحو 195.80 ألف شهادة إيداع تمثل نحو 0.011% من إجمالى الأسهم المصدرة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر في الخامس من مارس عام 2013 قراره رقم 8 لسنة 2013 بتعديل المادة الثانية عشرة مكرر (1) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) لسنة 2002 بتاريخ 18 يونيو 2002، لتحديد الحد الأقصى المسموح به، لإصدار شهادات إيداع أجنبية لكل شركة مقيدة أسهمها في البورصة، وإلزام البورصة بالإفصاح عن التعاملات التي جرت على شهادات الإيداع الدولية بنهاية كل أسبوع.