"القابضة للسياحة" تطالب "محلب "بوقف اغتصاب "الجيزة" لأرض بين السريات
تجددت الخلافات والصراعات بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وبين محافظة الجيزة حول ملكية الأرض الواقعة أمام جامعة القاهرة بمنطقة "بين السرايات" في أعقاب قرار الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة بإصدار قرار بتخصيص الأرض لصالح جامعة القاهرة وقرار آخر بهدم المبانى والممتلكات الواقعة بالأرض المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.
وطالبت المحاسبة ميرفت حطبة، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بضرورة تدخل منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار بسرعة عرض المشكلة على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء من أن محافظة الجيزة قامت باغتصاب أرض تمتلكها الشركة القابضة بموجب عقد مسجل ومشهر تحت رقم 795 المؤرخ 1997 توثيق مكتب الأرهرام النموذجى كامل الأرض وبناء الأرض الكائنة 2 شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة المواجهة لجامعة القاهرة.
وأكدت ميرفت حطبة أن محافظة الجيزة حاولت أكثر من مرة القفز على القوانين والإدعاء بملكية الأرض وتم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء في عام 2005 وتم حسم الصراع أنذاك لصالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما لكونها صاحبة الملكية الحقيقية وفقًا للعقود المشهرة بالشهر العقارى.
أشارت القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما إلى أن محافظة الجيزة لم تتوقف عن هذه الإدعات وسعت مرة أخرى إلى محاولة بسط يديها على الأرض بدون وجه حق وتقدمت إلى مجلس الدولة مدعية بأنها صاحبة الأرض وإنها أرض ملك الدولة خلافًا للحقيقة، وقالت إنها حصلت على فتوى من مجلس الدولة بهذا المعنى، وتم الاتفاق مع الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة الحالى، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق على اللجوء للقضاء ومازالت الدعوى منظورة أمام الدوائر القضائية.
أوضحت ميرفت حطبة أن المحافظة استندت على أنها حصلت على فتوى من مجلس الدولة وقامت بإصدار قرارين، الأول بتخصيص الأرض لجامعة القاهرة، والثانى بهدم جميع المبانى بالأرض المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، مما يعنى عدم احترام التعاقدات القانونية والمثبتة بالشهر العقارى، وإهدارًا للمال العام ولتضرب بذلك القوانين المنظمة لعقود التمليك والتخصيص عرض الحائط.
وتساءلت هل فتوى مجلس الدولة تعد سندًا للملكية في ظل وجود عقد مسجل زمشهر بالشعر العقارى.. مما يفتح المجال أمام المواطنين والهيئات والمؤسسات للاستيلاء واغتصاب الأراضي المعترف بها ومشهرة من قبل الشهر العقارى الجهة الوحيدة التي تعتمد سند الملكية وفقًا لما يقدم له من مستندات دالة على أحقية البائع في البيع دون أي عوائق تمنعه.
أهابت ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لوقف هذه المأساة التي ستكون سابقة خطيرة تهدد عقود البيع وتفتح الباب أمام المتلاعبين بتحرير عقود تمليك غير شرعية مستندة على حكم مبدئى أو فتاوى من مجلس الدولة، وأنه يجب إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى وعودة الحقوق المغتصبة لأصحابها.
