سياسيون ينتقدون تحديد مليون جنيه للدعاية في الانتخابات البرلمانية.. «الشهابي»: يعيد زواج المال والسلطة.. جلال مرة: رقم «هزيل» وغير كاف.. ومارجريت عازر: يجعل المجلس القادم للمليونير

انتهت الأمانة الفنية للجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونى الانتخابات البرلمانية، من إعداد المسودة الأولية لقانون «مجلس النواب»، وحددت فيها سقف الدعاية الانتخابية للمرشح في الدوائر الفردية بمليون جنيه في الجولة الأولى، و500 ألف في الثانية، كما ألزمت التعديلات المرشح بإيداع مبلغ الدعاية الانتخابية في حساب تحت رقابة البنك المركزى والجهاز المركزي للمحاسبات لإحكام الرقابة على المال السياسي.

كما اتفقت لجنة تعديل قانون الانتخابات على إضافة نص في مشروع القانون يقضي بحرمان المتهربين من سداد الضرائب ومن أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية من الترشح في الانتخابات.

زواج المال والسلطة
وأشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بمنع كل من أفسد الحياة السياسية والمتهربين من الضرائب، من الترشح بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وطالب «الشهابى»، بضرورة وضع آليات واضحة لجريمة إفساد الحياة السياسية؛ حتى لا تكون مجرد «تحصيل حاصل».

وانتقد تحديد مليون جنيه سقفًا للدعاية الانتخابية، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه إعادة زواج السلطة والمال مرة أخرى.

النور يرفض
وقال المهندس جلال المرة، الأمين العام لحزب النور، إن تحديد مبلغ مليون جنيه كسقف للدعاية خلال الانتخابات المقبلة، غير كاف، ورقم هزيل جدًا، موضحًا أن تكلفة الدعاية وطباعتها مكلفة للغاية.

ورأى عمرو على، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية، أن مبلغ مليون جنيه الذي أقرته لجنة تعديل قانون مجلس النواب كحد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح البرلماني يتناسب مع مرشح يخوض الانتخابات عن دائرة متوسطة بها ما يقرب 100 ألف ناخب.

وأضاف «على»: «لو كانت الدائرة الانتخابية أكبر من ذلك وبها عدد ناخبين يفوق الـ 100 ألف ناخب فسيكون مبلغ مليون جنيه قليلا للمرشح البرلماني كي ينفق على دعايته الانتخابية».

مجلس المليونيرات
من جانبها، انتقدت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق، تحديد مبلغ مليون جنيه سقفا للدعاية الانتخابية البرلمانية، ومنع من أفسدوا الحياة السياسية من الترشح بالبرلمان.

وقالت «عازر»، إن تحديد مبلغ مليون جنيه من شأنه أن يجعل المجلس القادم مقتصر على المليونيرات فقط، لافتة إلى أن أغلب المرشحين لا يلتزمون بسقف الدعاية، وهناك أساليب ملتوية للإنفاق على الانتخابات، وهو ما يشير إلى أن المبالغ التي ستنفق على الدعاية ستكون أكبر من مليون جنيه بكثير، وبالتالي من يستطيع ذلك هم المليونيرات فقط وأصحاب الأموال.

وأضافت عضو مجلس الشعب السابق، أن منع من أفسد الحياة السياسية سيكون غير قابل للتطبيق، نظرا لأنه لم يصدر حكم حتى الآن ضد أي شخص بهذه التهمة نظرا لأن القانون لا يوجد به عقوبة أو جريمة إفساد الحياة السياسية.