ننشر تفاصيل شهادة رئيس الإدارة المركزية بـ "الرقابة المالية" في "التلاعب بالبورصة".. مخالفات ضخمة شابت صفقة بيع "الوطني المصري".. هيرمس والنعيم وجمال مبارك حققوا ملايين الجنيهات
أدلى الشاهد الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد 44 عاما رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد.
وذلك في قضية محاكمة نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة..
قال الشاهد إنه رأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركات E.F.G هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة حيث تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري ( الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام ).
وتمثلت في أن المتهمين الأول والثاني – عضوي مجلس إدارة البنك رغبا في بيع الأسهم التي يمتلكانها بالبنك وعددها 2.5 مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع، بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية وأن أسعار السوق آنذاك لا تحقق لهما هذا الهدف وأن سبيل تحقيقه هو بيع البنك كاملا لأحد الكيانات القوية فكان لابد من اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهما من تحقيق هذا الهدف فكانت شركتا هيرمس القابضة والنعيم من كبرى الشركات المالية ملاذهما لتنفيذ غايتهما.
ونظرا لكون المتهمين الأول والثاني تربطهما علاقة بالمتهم الثالث وهناك علاقات تجارية مشتركة بينهم في عدد من الشركات التي تعمل في مجال البترول فضلا عن امتلاك شركة نايل أنفستمنتز (إحدى شركات شركة النعيم القابضة) لنحو 1.850.000 سهم من أسهم البنك فاتفق المتهمون من الأول إلى الرابع على بيع البنك لمستثمر إستراتيجي وبدءوا في تنفيذ ذلك المخطط باستحواذ صندوق حورس (2) على نسبة 9.9 من أسهم البنك الوطني بشراء 7.845.000 "سهم" وضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس إدارة البنك ممثل لصندوق حورس (2) والثاني لشركة نايل أنفستمنتز وضم المتهم الرابع ممثلا لشركة نايل أنفستمنتز وإقصاء رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب آنذاك وتولي المتهم الأول رئاسة مجلس الإدارة حال كون المتهمين الثامن والتاسع عضوين بالمجلس فأتيحت لهم بصفتهم وتمكنوا من مقارنة القيمة الحقيقية للسهم بالقيمة السوقية المتداول بها وقت الشراء.
وأيقنوا جميعا من تحقيق أرباح هائلة لهم ولشركاتهم من خلال تجميع أكبر قدر من الأسهم بشكل احترافي متتابع بينهم لعدم شعور السوق بهذا التجميع حتى يتمكنوا من الحصول على سهم البنك بأقل الأسعار دون زيادة رغم أن السهم في ذلك التوقيت لم تكن له جاذبية في السوق لوجود أسهم أخرى أكثر نشاطا ومضاعفة للربحية وبقصد إبعاد المتعاملين بالبورصة عن شراء أسهم البنك بتأكيد عدم وجود حدث جوهري وعدم الإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتمثلة في اتفاقهم على بيع البنك ووجود مستثمر لديه شبهة قوية لتملكه كما تبين من الفحص أن قيام شركة هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك لم يكن لمجرد تحليل سهم البنك أو من قبيل المغامرة أو المضاربة على سهم بالبورصة وإنما بغرض اتخاذ قرار بيع البنك والحصول على أكبر ربحية نتيجة بيعه لمستثمر إستراتيجي.
ولم يتم إظهار الروابط بينهم والتي لو ظهرت لتم اعتبارهم شخصا واحدا طبقا للقانون وتبين أن اتجاه إدارة البنك الممثلة لكبار المساهمين هو بيع البنك بشكل يحقق أقصى ربح ممكن للمجموعة المرتبطة وهم كل من المتهمين الأول والثاني ومجموعتا النعيم وهيرمس كمساهمين وعضوي مجلس إدارة.
وفي ظل وجود المتهمين الثامن والتاسع أصبحوا يكونون أغلبية مجلس إدارة البنك وقوة تصويتية بالجمعية العامة كمساهمين لهم سيطرة مباشرة وغير مباشرة على معظم أسهم البنك واتفاقهم جميعا على هدف بيع البنك مما ينطبق عليه وصف المجموعة المرتبطة عملا بقانوني سوق المال والبنك المركزي.
وبدأ تنفيذ خطة بيع البنك منذ مارس 2006 بتجميع حصة حاكمة للمجموعة المرتبطة حيث كانت الأسعار منخفضة ثم ضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس الإدارة ثم توقيع اتفاق بتاريخ 17 /12/ 2006 بين كبار المساهمين ومجموعة هيرمس والنعيم للترويج لبيع أسهم البنك ثم استكمال خطة البيع حتى إتمام الصفقة وتحقيق أرباح هائلة لصالح المجموعة المرتبطة ولم يتم النشر أو الإفصاح إلا بعد سيطرة المجموعة المرتبطة كما تبين أن اتفاق الترويج هو معلومة جوهرية وداخلية من شأنها التأثير على سعر السهم بالسوق وقرار المستثمرين في هذا الشأن وعلى اتجاهات التعامل في السوق ويتعلق بالأطراف المرتبطة بالبنك وهم كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارته كما يرتبط بأعمال البنك إذ يترتب عليه تغيير كبير في هيكل رأس المال ومجلس الإدارة وسياسات البنك وأن أعضاء مجلس إدارة البنك هم ذاتهم ممثلون لكبار المساهمين ومطلعون على كل المعلومات سواء الخاصة بالبنك أو الترويج وأن مجلس الإدارة وكبار المساهمين كيان واحد ولهم مصلحة واحدة.
وأن ذلك يتضح من أن المتهم الأول رئيس مجلس الإدارة والثاني عضوان به وهما من ضمن من قاموا بالتوقيع على خطاب الترويج كما أن المتهم الثالث عضو مجلس إدارة ممثل عن صندوق حورس(2) أكبر مساهم ومستفيد من الصفقة وفي ذات الوقت العضو المنتدب لهيرمس القابضة أحد المروجين للبيع كما أن المتهم الرابع عضو مجلس إدارة ممثلا بشركة نايل انفستمتز والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة أحد المروجين للبيع وهي المالكة في ذات الوقت لشركة نعيم كابيتال ثاني أكبر مساهم ومستفيد من الصفقة كما أن هناك علاقة ورابطة بين كبار المساهمين من خلال تفويضهم لمجموعة هيرمس والنعيم في الترويج للبيع ثم توكيلهم للتفاوض نيابة عنهم بشأن إتمام صفقة البيع وكذا تفويض مجموعة هيرمس والنعيم وإتش سي في إدارة المحافظ والصناديق وبالتالي التحكم في القرارات المتعلقة بالشراء والبيع وفقا للعقود المبرمة بينهم كما أن المخول بالتفاوض للبيع هو نفسه متخذ قرار البيع والذين يشكلون نسبة 80% تقريبا من ملكية أسهم البنك.
مما يجعلهم يتصرفون ككتلة واحدة ومجموعة مرتبطة، كما تبين للجنة أيضا من استقراء البيانات أن الوضع المالي للبنك قبل التخطيط لبيعه كان في تحسن مستمر وتزايد في تحقيق الأرباح وقام صندوق حورس بشراء عدد 7.845.000 "سهم" خلال الفترة من 15 /3/ 2006 حتى 15 /6 /2006 باستثناء عدد 124.000 سهم فقط تم شراؤها في 1 /8/ 2006 وقد تجاوز ملكية صندوق حورس (2) والمتهمين فيه كمجموعة مرتبطة لما يزيد على 19.5% من أسهم البنك دون ثمة اعتراض من المتهم الأول والثاني أو إخطار الجهات المعنية كما قامت شركة النعيم كابيتال بشراء عدد 7.343.033 "سهم" خلال الفترة من 30/ 7/ 2006 وحتى 27/ 12/ 2006 وتوقف الشراء والبيع حتى تمام تنفيذ صفقة البيع مما يدل على أن الشراء لم يكن بشكل طبيعي وإنما بناء على معلومة داخلية جوهرية وهي اتفاق المتهمين على بيع البنك لمستثمر إقليمي معلوم لديهم.
وقامت مجموعة شركات هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك الوطني لمجموعة عملاء المحافظ وصناديق الاستثمار بغرض تجميع حصة حاكمة لأسهم البنك، وقد تقاضت عمولة من كبار المساهمين قدرها 3.1 % في حين أن عمولة السمسرة كما هو معروف في السوق المصرية لا تتعدى خمسة في الألف وهو ما يعني تحقيق أرباح كبيرة من صفقة بيع البنك.
بالإضافة إلى عمولات الترويج والسمسرة التي بلغت 160.888.278 مليون جنيه وعمولة حسن الأداء التي بلغت 79.221.516 مليون جنيه، كما تبين للجنة أن كلا من المتهمين الثالث والرابع له دور في اختيار مجموعة شركتي هيرمس والنعيم لتلقي العروض والتفاوض عن مجموعة كبار المساهمين ببيع البنك سالف الذكر وهم أنفسهم عملاؤهم، وأن الفترة الزمنية المنقضية بين التخطيط لبيع البنك والإعلان عن البيع – عام وشهر تقريبا – كانت ليتمكن المتهمان الثالث والرابع من تجميع أكبر حصة ممكنة من الأسهم بأقل الأسعار حتى لا يؤدي الشراء بكميات كبيرة في وقت قصير إلى اكتشاف المتعاملين في السوق ووجود حدث ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر السهم فيتجهوا لشرائه ويقل بذلك صافي أرباحهم.
كما تبين أيضا للجنة أن المتهمين الثالث والخامس هما المدير التنفيذي لمجموعة هيرمس القابضة ومن خلال منصبيهما قاما بتوجيه الشركات التابعة للاستحواذ على سهم البنك الوطني مما أدى لحصول صندوق حورس (2) على ربح مقداره 414.407.130 "مليون جنيه"، بدون حق، والتي تشكل الفارق بين سعري الشراء والبيع لأسهم البنك لكون الشراء قد تم بناء على معلومة داخلية بالمخالفة للقانون وقد استفاد المتهم السادس من تلك الأرباح باعتباره مساهما عن طريق شركة بوليون بنسبة 50 % وأن تحقيق الصندوق لهذا الكم الكبير من الأرباح يؤدي إلى تقاضي عمولة حسن أداء لشركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تدير ذلك الصندوق وتوزيع الأرباح على مساهميها وبالتالي سيحصل المتهم السادس ( جمال مبارك ) على 50 % من نصيب أرباح شركة بوليون آخذا من مراجعة الإيرادات الخاصة بشركة هيرمس للاستثمار المباشر حيث بلغت أتعاب حسن الأداء في عام 2007 – 79.221.516 مليون جنيه ترجع معظمها للأرباح المحققة لصندوق حورس (2) من صفقة بيع البنك الوطني وهي أعلى أرباح حققتها هيرمس للاستثمار المباشر في كل الأعوام وأن وجود صندوق حورس (2) كأكبر بائع في الصفقة يرجع لتربيح المتهم السادس – جمال مبارك - باعتباره شخصية لها ثقلها ووجوده في الشركة سالفة الذكر يجعلها المحرك لتحقيق الأحداث.
والدليل على ذلك أن المجموعة المالية هيرمس لديها ثلاث شركات تقوم بإدارة المحافظ والصناديق وهي ( 1- شركة المجموعة المصرية لإدارة الصناديق 2- هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار 3- هيرمس للاستثمار المباشر ) فالثلاث شركات تقوم بذات النشاط وتبين من القوائم المالية للشركات سالفة الذكر أن شركة هيرمس للاستثمار المباشر حققت أرباحا صافية خلال الفترة من 1/ 7/ 2003 حتى 31/ 12/ 2009 بلغت 497.126.489 مليون جنيه في حين أن رأس مالها بدأ بعشرة آلاف دولار وازداد إلى 410 آلاف دولار في عام 2008 وأن شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار بلغت صافي أرباحها خلال ذات الفترة مبلغا وقدره 167.450.249 مليون جنيه وشركة هيرمس لإدارة الصناديق حققت أرباحها خلال ذات الفترة مبلغ 122.366.559 مليون جنيه.
وهو ما يشير إلى أن شركة هيرمس للاستثمار المباشر حققت أرباحا أضعاف الشركتين الأخريين في ذات مجال النشاط مما يؤكد وجود قصد تربيح المساهمين فيها وهما المجموعة المالية هيرمس ذاتها وشركة بوليون المساهم فيها المتهم السادس وقد تبين للجنة أن شركة النعيم كابيتال قد حصلت على ربح مقداره 366.318.224 مليون جنيه دون حق.
والذي يشكل الفارق بين سعري الشراء والبيع نتيجة استغلال معلومة داخلية بالمخالفة للقانون لوجود المتهم الرابع عضوا بمجلس إدارة البنك ولديه كل المعلومات الخاصة بالبنك والصفقة وفي ذات الوقت هو عضو بمجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمار وقد تبين للجنة أن المتهم الأول حصل على ربح مقداره 90.900.371 مليون جنيه بينما حصل المتهم الثاني على ربح مقداره 88.975.583 مليون جنيه.
كما حصل المتهم الثامن - عضو مجلس إدارة البنك - على ربح مقداره 222.050 ألف جنيه وحصل المتهم التاسع على ربح مقداره 229.240 جنيه وهو عضو مجلس إدارة البنك وعضو مجلس إدارة بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية وسمسار مشتري الصفقة، كما تبين للجنة قيام المتهم الثالث بتربيح المتهم السابع مبلغا مقداره 12.335.442 مليون جنيه نتيجة استغلال معلومة داخلية وجوهرية عن طريق زوجته هيدي راسخ إذ إن الأخيرة عميلة لشركة هيرمس للوساطة وبمراجعة كشف حسابها لدى هيرمس ولدى البنوك تبين أن كل المبالغ التي تم استثمارها بحسابها لدى شركة هيرمس تم تحويلها من حساب زوجها المتهم السابع وأن كل الأرباح المحققة حولت إلى حساب زوجها المتهم السابع بالبنك. والذي استخدم اسم زوجته كمجرد اسم لتحقيق المنفعة والربح لنفسه بشراء عدد 290 ألف سهم في أيام 20، 21، و22 فبراير 2007 ولم يكن لزوجته أي تعامل سابق على هذا السهم وهذا الشراء قبل الإعلان عن المعلومة الجوهرية بأيام قليلة، وقد انتهت اللجنة إلى وجود عدد 37 شخصا طبيعيا واعتباريا حققوا أرباحا قدرها 1.870.703.404 مليار جنيه معظمهم عملاء لمجموعتي هيرمس والنعيم والمسئول عن هذه الأرباح هو متخذ القرار وهما شركتا هيرمس والنعيم كابيتال.
وأضاف أن اللجنة انتهت إلى تلك النتائج من خلال تتبع الأحداث وتحليل المعلومات وسلوك المجموعة المرتبطة بواقعة بيع البنك والاستحواذ على الحصة الحاكمة ثم تفويض مجموعتي شركتي هيرمس والنعيم ( صاحبتي الدور المحوري في تجميع الحصة الحاكمة من أسهم البنك ) للترويج والتسويق لبيع البنك بالخارج ثم التفاوض نيابة عن المساهمين باستخدام صلاحياتهم في إدارة المحافظ والصناديق ذوي الملاءة المالية الكبيرة كما استدلت على دور المتهمين الثالث والخامس من خلال سلوك الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرمس وما تبين للجنة من أن تلك الشركات قامت بتنفيذ إستراتيجية محددة تجاه سهم البنك الوطني خلال فترة محددة وباعتبارهما المديرين التنفيذيين للشركة القابضة وبالتالي تخضع تلك الشركات لسيطرتهما وتتابعان أعمالهما وتنفذان الإستراتيجية المقررة من قبل الشركة القابضة وتتحكمان في تعيين وعزل الأعضاء المنتدبين للشركات التابعة لهما.
وتبين للجنة علم كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني بما يجري من تخطيط للاستحواذ على أسهم البنك والترويج لبيعها والتكتم على هذا الأمر رغم الاختلاف الواضح بين موقفهم بخصوص عرض بنك الشركة المصرفية للاستحواذ على أسهم البنك الذي لم يتم وصفقة بيع البنك التي ترتب عليها بيع البنك فعليا وتغيير إدارته وأن المتهم التاسع له دور في تنفيذ الصفقة من خلال عمله كعضو منتدب بشركة إتش. سي لتجميع الحصة الحاكمة من خلال إدارة شركته للمحافظ والصناديق فضلا عن أن شركته تقع في الترتيب الثالث في كمية الأسهم المباعة في الصفقة وكان سمسار الطرف المشتري وأن المتهم الثامن عضو مجلس إدارة البنك وتربطه علاقة بشركة هيرمس.
