"الحرية للجدعان": الاختفاء القسري مستمر والنظام البوليسي يعود بقوة
أدانت حملة "الحرية للجدعان" ما أسمته "بالأساليب القمعية" التي تستند إليه السلطة في التعامل مع المواطنين في إشارة منها إلى عودة نظام الدولة البوليسية، معلنة عن تضامن الحملة مع أهالي "المختفين" على حد وصفها.
وأصدرت الحملة بيانًا لها اليوم الخميس، لتعرب عن رفضها لما أسمته الاختفاء القسري الذي تعتمده الدولة في مجابهة معارضيها.
وأعلنت الحملة تضامنها الكامل مع أهالي المختفين الذين تقدموا ببلاغ للنائب العام، أمس الثلاثاء، حمل رقم 10332عرائض النائب العام يطالبون فيه بإثبات حالة اختطاف أبنائهم بمعرفة قوات الشرطة ولم يتم عرضهم على أي نيابة من تاريخه.
وأشارت الحملة أن أهالي المختفين علموا بأمر ذويهم من خلال موقع إخباري، مؤكدين أن النيابة لم تخطر أهالي المختفين بوجود ذويهم في السجون.
وذكرت الحملة عددًا من أسماء المختفين وهم "عمرو ربيع، طالب كلية الهندسة،المهندس محمد صابر رمضان ومحمود صابر رمضان، وإسلام سيد أحمد وتامر مصطفى ومحمد بكرى وعبد الرحمن سيد رزق".
وأكدت "الحرية للجدعان" أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي بشكل عام أو ممنهج يعتبر جريمة ﺿد اﻹﻧﺴﺎنية، في إشارة منها إلى مخالفة الدستور بشكل واضح في تلك الواقعة موضحة أن المادة 54 من الدستور التي تنص أن الحرية الشخصية مصونة ولا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، ومن حق المحبوس أن يتمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه".
كما تحمل الحملة النيابة العامة مسئولية حماية المحجوزين جسديًا ونفسيًا، مشددة على مطالبة الحملة بضرورة وضع نظام للإفصاح اليومي المنتظم، من قبل جهاز النيابة العامة، عن المعلومات المتعة بالمحتجزين عن إدراج أسماء ذويهم في قضايا بمحض الصدفة".
وتؤكد الحملة أن هذا النهج هو نهج العودة للدولة البوليسية، متخفية تحت عباءة "هيبة الدولة" أو ما تسميه "حربها على الإرهاب"، فهيبة الدولة واستقرارها يتحققان عندما تكف الدولة عن الظلم وتعلي من كرامة مواطنيها، أيًا كان توجههم السياسي،الذين ضحوا بأبناءهم وذويهم من أجل تحقيق العدل.
