"الرقابة المالية" تنتهى من دراسة 350 شكوى خلال 2013

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالى الذين اجتازوا الاختبارات لشغل الوظائف في مجال الأوراق المالية خلال عام 2013 بلغ نحو 488 فردًا، مقابل 586 فردًا خلال عام 2012.

وأشار التقرير السنوى لـ"الرقابة المالية" خلال عام 2013، الذي أصدرته اليوم الخميس، إلى أن وظيفة "مدير حساب" استحوذت على النسبة الأكبر من المتقدمين للاختبارات، حيث وصل عدد الذين اجتازوا الاختبارات في عام 2013 نحو 297 فردًا، مقابل 292 فردًا خلال عام 2012، بنسبة 61% من إجمالي العدد خلال عام 2013.

وألمحت "الرقابة المالية" إلى أن عدد مديري الفروع خلال عام 2013 بلغ 43 بنسبة، مقدارها 9% من إجمالي عدد الذين اجتازوا الاختبارات خلال العام.

ووفقا للتقرير قامت "الرقابة المالية" بإجراء نحو 526 تفتيشًا (دوريًا ومفاجئًا وتحقق) خلال عام 2013، مقابل 604 تفتيش خلال عام 2012.

وقالت: "بدأ عام 2013 برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 75 شكوى من العام السابق، وخلال العام تلقت الهيئة عدد 336 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليصل إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال العام إلى 411 شكوى، وقد انتهت الهيئة من دراسة عدد 350 شكوى خلال عام 2013، وتم حفظ 139 شكوى منها".

وتابعت "الرقابة المالية": "ورد إلى لجنة التظلمات بالهيئة خلال عام 2013 عدد 23 تظلم طعنًا على قرارات الهيئة أو الوزير المختص تطبيقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 (سوق رأس المال)، مقابل عدد 29 تظلم خلال عام 2012، ولقد تم تأييد قرار الهيئة ورفض التظلم المقدم في عدد 17 تظلم بنسبة 74% من إجمالي عدد التظلمات".

الجدير بالذكر أن قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ينظم السبل التي تكفل للمتعاملين فية حق التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون التظلم أمام لجان التظلمات التي تشكل بقرار من الوزير المختص.