«الرقابة المالية» تصدر تقريرها السنوي.. 2013 مرحلة مفصلية للأنشطة المالية في مصر.. الظروف السياسية أوقفت الطروحات العامة في البورصة.. التمويل متناهي الصغر والصناديق الخاصة أبرز الأولويات خلا

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوى والذي سيتم تقديمه وفقًا لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكذلك إلى رئيس مجلس النواب عقب الانتخابات النيابية.

ويتضمن التقرير أهم التطورات المتعلقة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية وحماية المتعاملين بها.

وأوضح شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن عام 2013 مثل فترة مفصلية في تاريخ مصر الحديث لما شهده من أحداث سياسية وما واكبها من أوضاع اقتصادية ومستجدات أمنية.

وقال "في النصف الأول من العام حرصت إدارة الهيئة على المحافظة على استقرار الأنشطة المالية التي تختص بالإشراف عليها في ظل أوضاع غير مستقرة مرت بها البلاد، ولما كانت الهيئة قد شهدت تعديلًا في إدارتها في النصف الثانى من العام متمثلًا في تعيين مجلس إدارة جديد، بدأ توجه الهيئة نحو دفع الجهود لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للعديد من الأنشطة المالية وعلى رأسها سوق رأس المال والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، عملًا على تطويرها واتساقها مع أفضل الممارسات العالمية".

كما تبنت الهيئة إعداد مشروع لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر نظرًا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مستهدفة العمل على صدور أول قانون من نوعه في مصر ينظم هذا النشاط.

ونوه "سامى" أنه لما كانت نهاية العام مواكبة لإعداد تعديلات دستورية هامة، فقد حرصت الهيئة على التواصل مع اللجنة المعنية بصياغة تلك التعديلات للتأكيد على دور الهيئة العامة للرقابة المالية كجهة رقابية مستقلة، وتكللت تلك المجهودات بالنجاح حيث تضمنت التعديلات على الدستور الذي تم الاستفتاء عليها وإقرارها النص على الهيئة ودورها في المادتين 215 و221 من دستور جمهورية مصر العربية.

سوق المال

بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي شهدها العام 2013، والتحديات التي واجهت السوق المصري نتيجة تطورات المشهد السياسي وانعكاسه على الأداء الاقتصادى ككل، إلا أن البورصة المصرية استطاعت أن تسجل ارتفاعًا بما يزيد عن 24% خلال العام 2013، وبما يقرب من 43% منذ 30 يونيو 2013 (خلال النصف الثاني من العام ).

وأشار التقرير إلى أن البورصة المصرية حافظت على أدائها الجيد مقارنة بأداء الأسواق الأخرى، فوفقًا لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي للسعر (MSCI Price Index) جاءت مصر في المرتبة الثانية على مستوى العالم (بعد اليونان) بالمقارنة بأداء كافة الأسواق الناشئة خلال 2013، والأولى على كل الأسواق الناشئة خلال العامين 2012-2013.

الجدير بالذكر أن عام 2013 شهد إعادة آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة والتي كانت قد توقفت منذ قيام ثورة 25 يناير وذلك في شهر مايو 2013، لتحقق إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقًا لهذا النظام نحو 895 مليون ورقة مالية والذي يمثل 3% من إجمالي كمية تداول الأسهم المقيدة بينما بلغت قيمة التداول.

وفقًا لهذا النظام نحو 2.6 مليار جنيه تم تنفيذها من خلال 177 ألف عملية، مستحوذًا على 2% من إجمالى قيمة التداول و4% من إجمالى عدد العمليات. هذا وقد شهدت بورصة النيل (سوق الشركات المتوسطة والصغيرة) ارتفاعًا كبيرًا في إجماليات التداول خلال العام الحالى ويرجع ذلك إلى زيادة عدد ساعات التداول إلى 4 ساعات يوميا على غرار السوق الرئيسي، لتسجل قيمة تداول قدرها 748 مليون جنيه خلال عام 2013 مقارنة بنحو 247 مليون جنيه العام الماضى، كما سجلت كمية تداول بلغت 254 مليون ورقة مالية خلال العام الحالى مقارنة بنحو 81 مليون ورقة مالية خلال عام 2012.

توقف الاكتتابات

تأثر سوق الإصدار الأولى للشركات بالظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، حيث سجلت إجمالي قيمة الإصدارات (أسهم - سندات) خلال عام 2013، قيمة 39 مليار جنيه، في مقابل 50 مليار جنيه في عام 2012، بانخفاض قدره 22%، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي كحصيلة لانخفاض إصدارات أسهم زيادة رأس المال والتي تقدر بـ 31.81 مليار جنيه خلال العام، في مقابل 40.28 مليار جنيه خلال العام السابق.

كذلك تأثر سوق إصدار السندات بنوعيها (توريق-شركات) حيث اقتصرت الموافقة خلال العام على إصدار وحيد لسندات التوريق بقيمة 629 مليون جنيه خلال عام 2013، مقابل الموافقة على إصدارين لسندات التوريق بقيمة 972 مليون جنيه خلال عام 2012.

تم خلال عام 2013 الموافقة على (4) عروض شراء، مقابل الموافقة على نفس العدد في العام السابق، وتم الترخيص لثلاث عشرة شركة عاملة في مجال الأوراق المالية، موزعًا على عدد ستة أنشطة في مقابل منح الترخيص لـ 22 شركة خلال عام 2012 موزعًا على خمسة أنشطة.

من ناحية أخرى وصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف في مجال الأوراق المالية إلى 488 فردًا، مقابل 586 فردًا خلال عام 2012، وقد استحوذت وظيفة مديري الحساب على النسبة الأكبر حيث وصل عدد الذين اجتازوا الاختبارات في عام 2013 إلى 297 فردًا، مقابل 292 فردًا خلال عام 2012، بنسبة 61% من إجمالي العدد خلال عام 2013. كما بلغ عدد مديري الفروع خلال عام 2013 عدد 43 بنسبة مقدارها 9% من إجمالي عدد الذين اجتازوا الاختبارات خلال العام.

وقامت الهيئة خلال العام بـ 526 تفتيشًا (دوريًا ومفاجئًا وتحقق)، مقابل 604  تفتيش خلال العام السابق.

بدأ عام 2013 برصيد شكاوى قيد الدراسة لـ 75 شكوى من العام السابق، وخلال العام تلقت الهيئة 336 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليصل إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال العام إلى 411 شكوى. وقد انتهت الهيئة من دراسة 350 شكوى خلال عام 2013، وتم حفظ 139 شكوى منها.

وينظم قانون سوق رأس المال السبل التي تكفل للمتعاملين فيه حق التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة العامة للرقابة المالية. ويكون التظلم أمام لجان التظلمات التي تشكل بقرار من الوزير المختص. وقد ورد إلى لجنة التظلمات بالهيئة خلال عام 2013 23 تظلم طعنا على قرارات الهيئة أو الوزير المختص تطبيقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 (سوق رأس المال)، مقابل 29 تظلما خلال عام 2012. ولقد تم تأييد قرار الهيئة ورفض التظلم المقدم في 17 تظلما بنسبة 74% من إجمالي عدد التظلمات.

التأمين

بلغ مجموع أصول شركات التأمين بنهاية يونيو 2013 نحو 47.7 مليار جنيه مقارنة بـ 43 مليار جنيه في العام السابق، وبلغت إجمالى استثمارات شركات التأمين 42.3 مليار جنيه مقابل 38.6 مليار جنيه في عام 2012. وأظهرت أعمال الشركات تحقيق أقساط مباشرة في 2013 بنحو 12.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10.6 مليار جنيه في العام السابق عليه. وبلغت التعويضات 6.7 مليار جنيه عام 2013 مقابل 7.6 مليار جنيه في العام السابق عليه.

وحرصت الهيئة على التعاون والتنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك Bancassurance كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية، وذلك من خلال صدور عدة قرارات هامة في هذا المجال حيث صدر بتاريخ 21/5/2013 قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 1010 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، وبتاريخ 27/5/2013 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36) بشأن تسـويق منتجات شـركات التأمين عـن طـريق البنوك المـرخص لها من البنك المركزي والذي تم تعديله بتاريخ 18/6/2013 بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2013.

وردت إلى الهيئة 617 شكوى في مجال التأمين تم الانتهاء من 448 منها حيث أسفرت عن 98 حالة ثبت فيها أحقية الشاكى وبقية الحالات إما عدم أحقية أو حفظ أو عدم اختصاص.

صناديق التأمين الخاصة

بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التي سجلت خلال العام 23 صندوقًا في مقابل شطب صندوقين ليصل عدد الصناديق القائمة إلى 640 صندوق تأمين خاصا تشرف عليها الهيئة، بجملة أصول تناهز 40 مليار جنيه. ووصل عدد الأعضاء المشتركين فيها نحو 4.5 مليون مواطن.

التمويل العقارى

إجمالى أرصدة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى بلغت نحو 2.3 مليار جنيه بنهاية 2013 مقارنة بـنحو 2.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه.

التأجير التمويلى

بلغ إجمالى عدد الشركات المقيدة 214 شركة خلال عام 2013، منهم 27 شركة هي الأكثر نشاطًا على مدى العام، وقد حصلت شركتان جديدتان على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التأجيرالتمويلى.

وانخفضت قيم العقود في 2013 لتصل إلى 6 مليارات جنيه مقابل 7.9 مليار جنيه خلال عام 2012 بمعدل انخفاض قدره 24%. وقد يرجع هذا الانخفاض إلى التراجع الملحوظ الذي شهده نشاط الطائرات والبواخر العائمة والذي بلغ 99% مقارنةً بالعام السابق.

التخصيم

تم تسجيل شركتى تخصيم لدى الهيئة خلال العام ليصل العدد الكلى إلى 6 شركات. وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 3 مليارات جنيه في 2013 مقارنة بمليار جنيه في العام السابق.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر بتاريخ 10 /12 /2013 القرار رقم (72) لسنة 2013 بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم، وأقر مجلس إدارة الهيئة تعديلات هامة على قواعد عمل نشاط التخصيم والذي تمارسه حاليًا ستة شركات مرخص لها بمزاولة هذا النشاط. وتتعلق التعديلات بترك حرية اختيار الأساس القانونى المناسب لنقل الحقوق من البائع إلى المخصم، وكذا السماح بتضمين عقد التخصيم الحقوق المستقبلية، إضافة إلى وضع معايير خاصة بالحد الأدنى لرأس المال والخبرات الواجب توافرها بمجلس الإدارة وبالمديرين.

مركز المديرين

استمر مركز المديرين المصرى التابع للهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم البرامج التدريبية في مجال تنمية المهارات المرتبطة بالحوكمة والإفصاح وإدارة علاقات المستثمرين، تضمنت الأنشطة التدريبية التي تم تنظيمها خلال عام 2013 تنفيذ 27 برنامجا بمصر وعدد من الدول العربية حضرها 380 متدربا.