بالمستندات..مساهمو "الصعيد للمقاولات" يطالبون بعزل مجلس الإدارة

طالب عدد من مساهمى شركة الصعيد العامة للمقاولات الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة ضمن بنود الجمعية العامة العادية للشركة، والمزمع عقدها غدًا الخميس.

وأرجع مساهمو الشركة في مذكرة تقدموا بها لـ"الرقابة المالية " - وحصلت "فيتو" على نسخة منها – مطالبهم بعزل مجلس الإدارة إلى ما وصفوه بالفساد بالشركة ومنها استئجار ثلاث شقق بالعقار رقم ٨ شارع صلاح الوقاد المتفرع من شارع شمس الدين الدهبى - مصر الجديدة بقيمة إيجارية قدرها ٣٥ ألف جنيه شهرىًا، وكذلك إنفاق ما يقرب من نصف مليون جنيه على تجهيز هذه الشقق لتكون مقرًا للشركة بدلًا من المقر الموجود في ٥ ش ٢٦ يوليو - القاهرة.

وذلك بالمخالفة للائحة النظام الأساسى للشركة والتي تنص على أنه مقر الشركة هو ٥ ش ٢٦ يوليو القاهرة في حين أن مقر الشركة لا يتعدى الـ٢٠٠٠ جنيه إيجارًا شهريًا والمساحة أضعاف أضعاف الشقق المؤجرة الجديدة.


وأشار المساهمون إلى أنه تم استبعاد قيادات الشركة وتم تعيين قيادات أخرى بمبالغ خيالية بالمقارنة مع ما يصرف للعاملين بالشركة، وكذلك قيام رئيس مجلس الإدارة السابق أيضًا بصرف مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه من تأمين الضمان لأحد "المقاولون" بعملية الريهام بأكتوبر في حين أن نص عقد المقاول يقضى بأن يتولى التأمين للشركة وليس للمقاول الحق في صرفه، والمقاول هو عبد الرءوف خليل وهو الوحيد الذي صرف تأمينا لهذه العملية.


كما تضمنت المذكرة قيام رئيس مجلس الإدارة السابق أيضًا باعتماد أسعار تشغيل أعمال الحفر والردم بعملية ٤٦ عمارة العبور بأسعار مضاعفة لأقل الأسعار التي تم الحصول عليها من "المقاولون"، مما كلف الشركة أكثر من ٣٥٠ ألف جنيه - على حد وصفهم - وزيادة في تكاليف الحفر والردم علمًا بأنه قام بتخفيض الأسعار بالمستخلصات حتى تتواكب مع أقل الأسعار ثم عاد بعد ذلك وصرف للمقاولين بالأسعار المرتفعة علمًا بأن هناك مقاولا واحدا قام بتنفيد أكثر من ٩٠٪ من الأعمال ومستخلصات المقاولين موجودة بالملفات وبها هذه التعديلات.

وقال المساهمون إنه تم تغيير رئيس مجلس الإدارة في ٢٠١٣، وتم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد إلا أن رئيس مجلس الإدارة السابق ما زال يصرف مرتبه الشهرى وقدره ٦٠ ألف جنيه صاف، بالإضافة إلى السيارة والسائق حتى الآن دون وجه حق ودون عمل يذكر مجاملة له من شركة الصفوة على تسليمه الشركة إليهم بعد هذه التغيرات خصوصًا أنه ممثل لشركة الصفوة.

كما تضمنت المذكرة قيام رئيس مجلس إدارة الشركة الحالى ببيع صريح من محطة الخلط التابعة للشركة بناء على تعليماته إلى شركة بتروجيت التي كان يرأس مجلس إدارتها، قبل أن يتم تعيينه رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات تليبة لطلبات من شركة بتروجيت التي تربطها بها علاقات قوية مع العاملين بها ومجاملة لهم - على حد وصفهم - وهذا مخالف لشروط عمل محطة الخلط الموجودة والتي تم إعفاؤها من أي ضرائب أو رسوم جمركية لأنها تعمل فقط لخدمة الشركة وتلبية احتياجاتها دون البيع للغير، ولكن رئيس مجلس الإدارة قام بمخالفة هذا وباع لشركة بتروجيت مرات متكررة ولغيرها طلبات خرسانة والتي يذكر أنها تعمل في نفس الموقع الموجود به عملية ٧٨ عمارة بـ ٦ أكتوبر التابع لشركة الصعيد العامة للمقاولات.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تنظر الجمعية العامة لشركة الصعيد العامة للمقاولات، غدا الخميس، التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن الفترة الانتقالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

كما تنظر الجمعية التصديق والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن الفترة الانتقالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتوزيع نقدي بواقع 10 قروش لكل سهم، وربع سهم مجانى.

وكانت القوائم المالية لـ"الصعيد للمقاولات" خلال عام 2013 قد أظهرت ارتفاع صافى أرباحها بشكل طفيف بلغت نسبته 7.38 %، حيث حققت الشركة صافى ربح قدره 66.63 مليون جنيه، مقابل صافى ربح قدره 62.05 مليون جنيه خلال عام 2012.