قطر تعلن تعديل قانون العمل للوافدين وإلغاء نظام الكفيل

أعلنت دولة قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانون الكفالة وقانون العمل.

جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقدته اليوم وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بحضور حشد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية حسب الوكالة الرسمية للأنباء "قانا".

وستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل.

كما أكد المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من تحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين في دولة قطر.

وقال العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين بوزارة الداخلية، في بداية المؤتمر الصحفي،:" إن دولة قطر تحرص على مراجعة تشريعاتها وقوانينها من وقت لآخر استجابة للحاجة، وأن الجهات المختصة قامت مؤخرا بتقديم عدة مقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن قانون دخول وخروج كافة الوافدين وقانون العمل".

وأكد العميد العتيق على أن هذه المقترحات تعطي مرونة كبيرة لانتقال العامل من رب عمل إلى رب عمل آخر من خلال عقد العمل،والخروج من البلاد، وكذلك في تشديد العقوبة المالية المتعلقة بحجز جواز سفر الوافد وإلغاء مدة السنتين خارج البلاد، مضيفا " إن مجلس الوزراء وافق على هذه التعديلات من حيث المبدأ، ولكنها تحتاج إلى المرور عبر القنوات التشريعية ومنها تعرض إلى الجهات المختصة كغرفة تجارة وصناعة قطر والموافقة من مجلس الشورى بعد احالتها عليه".

وأشار العميد العتيق خلال المؤتمر الصحفي إلى أهم الإصلاحات والتعديلات التي يتضمنها القانون الجديد والتي تشمل:إلغاء نظام الكفالة وانتقال الموظف من مكان عمل إلى عمل آخر ومأذونية الخروج، فضلا عن الإصلاحات الواسعة في قانون العمل وأهمها نظام حماية الأجور.

ووفقا للبيان الصادر على هامش المؤتمر الصحفي، فإنها سيتم استبدال نظام الكفالة الحالي بنظام يرتكز على عقود العمل، كما أنه سيتم استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2" بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

وأشار البيان إلى أنه بصدور القانون الجديد لن يكون صاحب العمل معنيا بالتزامات موظفيه المالية، حيث ستكون أي التزامات مالية تنشأ على الموظف الوافد أثناء إقامته في الدولة بصفته الشخصية هي التزامات مدنية تحكمها القوانين النافذة في الدولة بما فيها القانون المدني والتجاري.