مؤسسة حقوقية: تطالب بالالتزام بالدستور في إعداد قانون الانتخابات

وطالبت الجمعية في بيانها بضرورة الالتزام بما ورد بالدستور في مادته الحادية العشرة والتي تضمنت «وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون».

وفي ظل عدم النص على مادة تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان «الكوتة»، وفي ظل تنظيم قانون الانتخابات المقرر صدوره لتمثيل المرأة في مجلس النواب،  فالجمعية تطالب لجنة الانتخابات أن تأخذ بعين الاعتبار بضرورة وضع عدد من الضمانات التي تعمل على تنفيذ ما نص عليه الدستور.