الأردن يطلب استيراد منتجات مصرية لتعويض تناقص وارداته من سوريا
تلقت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، طلبات من الغرفة التجارية" بعمان" لزيادة التعاملات التجارية مع مصر لتعويض توقف الواردات الأردنية من سوريا ومن جميع المنتجات الصناعية والزراعية. حيث يأتى هذا مع استمرار الأزمة السورية التي تدخل عامها الرابع.
وكشف على الكبير مدير عام المجالس التصديرية بقطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار عن تعميم الطلب الأردني على المجالس التصديرية المختلفة لإعلام أعضائها بهذه الفرصة لنمو صادراتنا وفي جميع القطاعات، لافتا إلى أن الجانب الأردني على استعداد لتزويد مصر بقائمة بأسماء الشركات الأردنية التي كانت تتعامل مع سوريا وترغب في التحول لاستيراد احتياجاتها من مصر.
وقال إن حركة التجارة بين مصر والأردن تشهد نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث قفزت صادراتنا للسوق الأردنية العام الماضي لنحو 4.227 مليار جنيه مقابل 3.150 مليار جنيه بنسبة نمو 34%.. في حين تقدر الواردات المصرية من الأردن بنحو 879 مليون جنيه فقط طبقا لأرقام 2013 بتراجع 3 ملايين جنيه عن مستويات 2012.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس التصديري لمواد البناء للصادرات غير التقليدية برئاسة أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء.
وأكد على الكبير أن السلع التي يطلبها الأردن تشمل قطع غيار سيارات واثاث وأجهزة كهربائية وخضراوات وفواكه وأكياس تعبئة وأدوات منزلية بلاستيكية، ورخام ومنتجات زجاج وورق ومواد بناء وصناعات غذائية وكيماويات وهندسية.
وحول قرار إنشاء مجالس تصديرية لصغار المصدرين قال إنها تستهدف توسيع قاعدة المجتمع التصديري بجانب أعطاء دفعة للصادرات المصرية غير التقليدية التي تعتمد أكثر على الابتكار والعمل الحرفي الماهر مشددا على أن هذه المجالس منفصلة تماما في آليات عملها عن المجالس الأساسية.. حيث إنها سترفع توصياتها وقراراتها مباشرة للأمانة الفنية بوزارة التجارة والصناعة لعرضها على الجهات الحكومية المختصة، كما سيستطلع رأي المجالس التصديرية الجديدة قبل اتخاذ القرارات الخاصة بمجال الصادرات سواء لفرض رسم صادر على بعض السلع والمنتجات أو لزيادة قيمة الرسم أو إلغائه أو أي قرار آخر يؤثر سلبا أو إيجابا على حركة صادراتنا السلعية غير البترولية.
