في ذكرى السد.. القضاء ينتصر للفلاحين !!
ربما كانت الصدفة وحدها التي جمعت بين اليوبيل الذهبي للسد العالي مع الحكم التاريخي الذي أصدره قضاء مصر العادل بعدم أحقية أسرة البدراوي عاشور الشهيرة في الدقهلية باسترداد أراضيها من الفلاحين الغلابة وعددهم يصل إلى مئات الأسر.. ليسدل الستار أخيرا على قضية شهيرة طالت في المحاكم حتى كسبها بعد مرافعات رفيعة المستوي المناضل الناصري محمد محمود رفعت المحامي البارز ورئيس حزب الوفاق.. والذي بذل مجهودا كبيرا للانتصار إلى آلاف الفلاحين عاشوا وتربوا على خير هذه الأرض.. وهي التي منحتها لهم ثورة يوليو في أول إجراء ثوري لها يسعي لإعادة التوازن الاجتماعي للمجتمع المصري ويقرب الفوارق بين الطبقات ويمنح الأمل لملايين المهمشين الذين حرموا طويلا وظلوا خارج دائرة الوجود الإنساني وظلوا غرباء في وطنهم يعيشون على الفتات وما يتبقي من موائد الكبار !
ولأن السد العالي لم يسلم من الهجوم والتهجم عليه فكرة ومبني.. إلا أنه رد عمليا بشموخه وعظمته ليصفع من هاجمه وينقذ مصر من الجفاف والعطش سنوات عجاف تعرضنا لها.. فضلا عن حمايتها وحمايتنا من الفيضان وغيرها من الفوائد.. والإصلاح الزراعي لم يسلم من الهجوم والتهجم بزعم أنه منح أرضا لغير مستحقيها بغير سند من القانون.. ورغم أن هذه الحجة كانت محورا لكتابنا "المالك والمستأجر.. رؤية إسلامية" والذي صدر قبل سنوات ونفذت نسخه كلها.. وفندنا تفصيليا الأمر وأثبتنا بالدليل القطعي أن الإصلاح الزراعي قانون إسلامي بالحرف والمعني إلا أننا نتوقف عن الحجة البلهاء المتكررة عن تفتيت القانون للأرض الزراعية وهي حجة واهية واهنة ضعيفة.. تحاسب عبد الناصر على ما جري للفلاح بعد رحيله..
فالقانون تم في ظل منظومة شاملة لم تنس أن تعتمد على الجمعيات الزراعية التعاونية في تنظيم حال الأرض الزراعية والتنسيق بين الملكيات الصغيرة.. ولم تنس أن تؤسس بنك القرية الذي تكفل بتوفير القروض للفلاح مع المبيدات والكيماويات الزراعية.. ولا يسأل صاحب القانون لما جري بعده وفتح شهية الإقطاعيين للعودة إلى الأرض وطرد الغلابة منها!
وبالقانون والعدل.. ينتصر القضاء للناس وينصفهم وللحيثيات ذاتها تقريبا التي صدر بشأنها الإصلاح الزراعي قبل ستين عاما أو يزيد!
وبالقانون والعدل.. ينتصر القضاء للناس وينصفهم وللحيثيات ذاتها تقريبا التي صدر بشأنها الإصلاح الزراعي قبل ستين عاما أو يزيد!
