مؤسسة فلسطينية تحذر من مشروع قانون إسرائيلي لـ"تقسيم الأقصى"
حذرت مؤسسة أهلية فلسطينية تعنى بشئون المقدسات من أن نائبة بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بدأت منذ يومين طرح مشروع قانون يقضي بـ"تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود" على الكنيست.
وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في بيان لها إن "النائبة عن حزب الليكود اليميني، ورئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريجف، أرسلت مشروع القانون إلى أعضاء الكنيست، وطالبتهم بالانضمام إلى مقترح القانون والتوقيع عليه".
وأوضحت مؤسسة الأقصى الـ(غير حكومية) أن "القانون يقترح بشكل أساسي اعتماد التقسيم الزماني والمكاني المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمعمول به قسرًا في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة".
واعتبرت مؤسسة الأقصى طرح مسودة هذا القانون بشكل رسمي بأنه "مؤشر خطير ودلالة على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه لاستهداف المسجد الأقصى".
وأشارت إلى أن "المسجد الأقصى بكامل مساحته الـ 144 دونما، ما فوق الأرض وما تحتها، هو حق خالص للمسلمين وحدهم"، وتوقعت أن "مقترحات ريغف وغيرها مصيرها الفشل".
وطالبت (العالم) الإسلامي والعربي والفلسطيني بضرورة التحرك لإنقاذ المسجد الأقصى في ظل الخطر الشديد الذي يتعرض له"، ولفتت إلى أن "مقترح القانون ينص على اعتماد أسلوب التقسيم الاحتلالي المعتمد في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة".
وأضافت: "معلوم أن الاحتلال يعتمد تقسيم أوقات صلاة ووجود اليهود في المسجد الإبراهيمي، دون وجود مسلمين في بعض الأوقات، وكذلك هناك مساحات من المسجد الإبراهيمي تخصص لليهود في أوقات معينة، كما يمنع في أوقات معينة دخول أي مسلم للمسجد، خاصة في مواسم الأعياد والاحتفالات اليهودية، كما يمنع رفع الآذان للصلاة في أوقات أو أيام معينة، مما يعني أن مقترح قانون ريغف يقضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا".
