مصطفى السعيد يطالب بإعادة هيكلة "الإداري للدولة" وفقا لمعايير علمية
طالب الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، الدولة بضرورة العمل خلال الفترة القادمة على هيكلة الجهاز الإداري للدولة وفقا لمعايير علمية، حتى تستطيع الدولة تخفيف أزمة الأجور داخل الموازنة العامة للدولة.
وقال إن الموازنة تتحمل 200 مليار جنيه أجور، مؤكدا أن الحل ليس في الاستغناء عن الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن الظاهرة قديمة، ما أدى لترهل الجهاز الإداري.
وشدد السعيد في تصريح خاص، على ضرورة وضع معايير واضحة لتوزيع الحوافز والبدلات على العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة،لافتا إلى أن هناك موظفين بالجهاز يتقاضون أجورا وفقا لقرار تعيينهم، على الرغم من أنهم لا يعملون.
وأشار السعيد إلى ضرورة تقنين التعيينات بالجهاز الإداري للدولة، حتى لا تزداد الأعباء على الموازنة خلال السنوات القادمة، مؤكدا على ضرورة خلق مجالات عمل جديدة بالحكومة بالقطاع الخاص من خلال مشروعات إنتاجية.
وأضاف وزير الاقتصاد الأسبق أن الدولة ينبغي أن تشجع الموظفين بالجهاز الإداري، ممن تريد الدولة الاستغناء عنهم، على التوجه للقطاع الخاص،من خلال تقديم الحوافز وغير ذلك.
