صفوت النحاس: كلمة فلول "عيب" والفاسدون في كل عصر

• راتبي بعد 42 سنة خدمة لايتعدى 35 ألف جنيه
• رجال نظام مبارك كفاءات وعلى السيسي الاستفادة منهم
• أقمت دعوي قضائية لرد اعتبارى ضد إقالتي دون أسباب
• زيادة مرتبات كافة العاملين بالدولة خطأ كبير
• تطبيق الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي صعب
• لايوجد مستشارون منتدبون يتقاضون مليون جنيه كما يتردد
• في مصر موظف لكل 14 مواطنًا وفى كل العالم واحد لكل 50
• شفيق مستهدف لكنه سيعود لمصر بعد الانتخابات الرئاسية
• المعزول قام بتعيين مؤهلات متوسطة في مؤسسة الرئاسة كخبراء
• تطبيق الأدنى للأجور دون وجود موارد سيؤدي إلى تراجع الجنيه
• عدد المستشارين المنتدبين بالجهات الإدارية بالدولة لايتجاوز 1000
• الإخوان عينوا الآلاف في الوحدات الإدارية للاستحواذ على الانتخابات البرلمانية والمحليات
• إدارات الاستقبال بالمستشفيات مليئة بخلايا الإخوان النائمة

لأنه أحد رموز نظام مبارك، فإنه يعتب على كل من يتفوه بلفظ "فلول" ويعتبره عيبًا، بل يرى أن على السيسي الاستفادة من رجال نظام مبارك الذين لم يتم إدانتهم في قضايا فساد.
ويكشف في حوار لـ"فيتو" عن أن راتبه الإجمالى لم يتجاوز الـ42 ألفًا، وأنه أقام دعوى قضائية لرد اعتباره ضد قرار المعزول مرسي بإقالته من منصبه.
إنه الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق، الذي يكشف الكثير من الأسرار عن أخونة مصر في زمن المعزول مرسي.
النحاس قال إن المعزول محمد مرسي أقاله من منصبه بعد الاحتفال بنصر أكتوبر 2012 لأنه رفض عرض قيادات جماعة الإخوان بشأن انضمامه لحزب الحرية والعدالة.
وأشار إلى أن الرئيس المعزول قام بتعيينات كبيرة في مديريات الخدمات في المحليات ونقل العديد من أعضاء جماعة الإخوان من مديريات الخدمات في المحليات إلى وحدات الإدارة المحلية وإلي إدارات الاستقبال بالمستشفيات العامة دون علم الجهاز؛ للاستحواذ على الانتخابات البرلمانية والمحليات.
وأضاف النحاس الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية، أن: الفريق أحمد شفيق سيعود إلى مصر بعد الانتخابات الرئاسية وبعد الاستقرار على مقر جديد لحزبه حتى يتم تأمينه بطريقة جيدة.
وإلي نص الحوار:


*لماذا تمت إقالتك من رئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؟
تمت إقالتي في الاحتفال بنصر أكتوبر 2012 في الصالة المغطاة يوم 4 أكتوبر، كان هناك قيادات من جماعة الإخوان المسلمين زاروا مكتبي وتحدثوا معي بشأن التجديد وقلت لهم إنني لا أرغب في أن أستمر في منصبي بعد 8 سنوات فأكدوا لي أنهم يثقون في أمانتى وجهدى الذي قمت به داخل الجهاز الإداري بالدولة، وطلبت منهم فرصة للتفكير، وكان متبقيًا لى نحو 3 شهور حتى يتم إحالتى للمعاش ثم عرضوا على الانضمام لحزب الحرية والعدالة، وسألتهم هل سأنضم كعضو عادي أم قيادي، فأكدوا لي أننى سأكون عضوا عاديًا، ولكنني أكدت رفضي الشديد لانضمامي بأية صورة من الصور للحزب؛ لأن أفكاري تختلف عنهم ثم شهدت في عيونهم شيئًا من الغضب وشعرت أن مدتي انتهت في رئاسة الجهاز، وبعد يومين تمت إقالتي بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي.

*ما التعيينات المخالفة التي قام بها الرئيس المعزول داخل مؤسسة الرئاسة؟
المعزول قام بتعيين حاصلين على مؤهلات متوسطة كخبراء في مؤسسة الرئاسة، كما عين مساعدين ومعاونين لاتتوفر فيهم أي خبرة أو أي تأهيل علمي للقيام بالعمل حسب مسمياتهم الوظيفية، كما قام المعزول بتعيين مستشارين في المحافظات والوزارات حيث إن هؤلاء المستشارين معدومو الكفاءات وتم تعيينهم عن طريق المحافظين ومنهم من تم عن طريق الصناديق الخاصة دون الرجوع إلى الجهاز.

*ما هي أهم الجهات الإدارية التي قام المعزول بالتعيينات المخالفة بها؟
المعزول قام بتعيينات كبيرة في مديريات الخدمات في المحليات، وقام بنقل العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من مديريات الخدمات في المحليات إلى وحدات الحكم والإدارات المحلية وإلي إدارة الاستقبال بالمستشفيات العامة، حيث  تم نقل عدد كبير دون علم الجهاز.

*لماذا قام المعزول بتلك التحركات في الإدارة المحلية والمستشفيات؟
وحدات الإدارة المحلية لها دور في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات ولذلك كان للإخوان هدف في الاستحواذ على الانتخابات من خلال هؤلاء الذين تم تعيينهم ونقلهم من جهاتهم إلى وحدات الإدارة المحلية.

*وهل سيكون لهم تأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة
بالفعل من الممكن أن يكون لهم تأثير؛ لأن المعزول قام بتعيينات وتنقلات كثيرة تصل إلى الآلاف، وهناك خلايا نائمة لا أحد يعلم بانتمائها ومن الواجب أن يتم الاختيار الدقيق حتى لايكون لهم أي تاثير، أما بالنسبة للمعينين في إدارة الاستقبال بالمستشفيات العامة فهم يشاركون في إصدار التقارير الصحية المطلوبة للجهات القضائية وغيرها، ومن الواجب أن تتحرك الدولة للكشف عنهم، ولابد من الكشف عمن تم نقله من مكان لآخر أثناء حكم الإخوان لأن نسبة كبيرة منهم أعضاء في الجماعة.

*هل من الممكن أن تعود لعملك بمقر جهاز التنظيم والإدارة؟
أقمت دعوي قضائية لرد اعتبارى بعد إقالتي دون أسباب موضوعية منذ نحو 3 شهور تقريبا، ولم يصدر لي قرار بإنهاء الخدمة، في الوقت الذي كلف به مرسي جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال الجهاز، بالمهام الوظيفية بالمخالفة للقانون، ولكنى لم أطلب في القضية العودة للعمل بمقر الجهاز.

* هل ترى أن هناك إمكانية لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في مصر؟
من الواجب أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على من سيدخل سوق العمل لأول مرة وبدون تدريب وفي أدنى مستويات التعليم، ويكون بالغًا من العمر 18 عامًا، ويختلف تطبيق الحد الأدنى الأجور في معظم بلاد العالم، ففي الهند بها 250 حدًا أدنى للأجور للعاملين يختلف تطبيق الحد الأدنى للأجور بين العاملين في الصناعات المعدنية والإلكترونية والمناجم والمحاجر، ومن ولاية إلى أخرى.
أما بالنسبة للظروف التي تمر بها مصر فقد قامت حكومة الدكتور حازم الببلاوي بإقرار 1200 جنيه لتطبيقه على شاغلي الدرجة السادسة، وعلي هذا الأساس يتم تحريك مرتبات باقي الدرجات الوظيفية وتطبيق الأدنى للأجور على كافة العاملين وزيادة أجورهم، وزيادة مرتبات كافة العاملين بالدولة خطأ كبير؛ لأنه يمثل عبئًا شديدا للموازنة.
، أما بالنسبة لتطبيق الأدنى للأجور في القطاع الخاص، فيلزم له إجراء اتفاقات عمالية بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال؛ مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف السياحية، وسوف يستغرق وقتا طويلا لتطبيقه، أما الأقصى للأجور فله حسابات أخرى ففي دول العالم يتم تطبيقه على إجمالي دخل الحاصلين على الشهادات الجامعية وبعد حساب معدل التضخم، فإذا كان متوسط معدل التضخم 8%، يجب زيادة الأجر بنسبة لاتقل عن 10% من إجمالي الدخل سنويا، حتى يشعر المواطن بتقدم، وإذا كان العمر الوظيفي للموظف الذي يدخل الخدمة من 22 إلى 24 عامًا ويحال إلى المعاش في سن 60 عامًا، فإن متوسط عمره الوظيفي يزيد سنويا 10%، وبالتالى دخله يزيد إلى الضعف كل 7 سنوات، فمن يتقاضي مبلغ 100 جنيه يصبح بعد 7 سنوات 200 جنيه ويصبح دخله بعد 35 سنة 3500 جنيه، أي أن الحد الأقصى نحو 35 ضعف الحد الأدنى للأجور، مع الأخذ بالاعتبار وضع سقف لذلك.

*هل هذا السقف يتم تطبيقه في كافة الجهات الإدارية بالدولة؟
بالطبع لا، فهناك قطاعات مثل شركات الطيران والبنوك تعمل في نفس مستوى الشركات العالمية فتطبيق الأقصى للأجور ووضع سقف محدد عليهم سيؤدي إلى هجرة كافة الكفاءات من الجهاز الإداري بالدولة، ويستلزم لحل تلك المشكلة حوار مجتمعي لتحقيق التوازن بين مصلحة الوطن ومصلحة الموظف.

*لكنك قبل ذلك أكدت أن تطبيق الحد الأدنى للأجور صعب، لماذا؟
بالفعل تطبيق الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي الذي تمر به البلاد صعب للغاية، لأنه سيؤدي إلى زيادة الأسعار ولابد وأن تكون هناك موارد تسمح بذلك ومنها زيادة الإنتاج، وإذا تم تطبيقة بدون توفير موارد فعلية سيؤدي إلى التضخم وتراجع قيمة العملة وينعكس ذلك بالسلب على الموظفين والعاملين بالدولة.

*هل المستشارون المنتدبون يكلفون الدولة أموالا باهظة؟
فئات المستشارين متعددة، بعضهم معين في الجهاز الإداري ويتم انتدابه في جهات أخرى؛ مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والقضاء وغيرهم، ومنهم من يتم تعيينهم على الصناديق الخاصة بالمحليات والوزارات، وعددهم محدود ولايتعدي نحو 1000 مستشار، والرقابة على ما يتقاضونه سهلة جدا وذلك من خلال إلزام أي جهة صرف بصرف رواتبهم من خلال تسجيل الرقم القومي ووجود جهة مركزية على الصرف تحقق الرقابة، وهناك جهات يبلغ رواتب المستشارين المنتدبين بها أكثر من 200 ألف جنيه، لكن لم أشاهد حتى الآن مستشارين منتدبين مبالغهم وصلت المليون جنيه كما يتردد.

*وكم وصل راتبك أثناء توليك رئاسة التنظيم والإدارة؟
راتبي الأساسى بعد 42 سنة خدمة وصل إلى 8500 جنيه، وبالمكافآت والحوافر لايتعدى 35 ألف جنيه. 

*ماذا حققت ثورتا 25 يناير و30 يونيو للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة؟
بالنسبة للثورتين، حققتا بعض المطالب للعاملين؛ مثل تعيين المؤقتين وإصلاح الأوضاع الوظيفية لمعلمي الحصة والعاملين بالإدارات القانونية بوحدات الجهاز الإداري وبعض العاملين بالصناديق الخاصة وأوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، وحملت الدولة بأعباء وظيفية تفوق احتياجات الجهاز ولكن تلك المطالب مشروعة وتتفق مع صحيح القانون.

*ماتأثير التضخم على الجهاز الإداري بالدولة؟
الجهاز الإداري بالدولة به مايقرب من 7 ملايين موظف، وقد حددت النسب العالمية أنه إذا كان الجهاز الإداري جيد فلابد أن يكون هناك موظف لكل 50 مواطنا، لكن في مصر أصبح هناك موظف لكل 14 مواطنا وذلك لايوجد إلا في مصر فقط ويشكل عبئا كبيرا على الجهاز الإداري.

*هل ثورة يونيو أخرجت الفلول من الجحور؟
أنا أنتقد من يطلق مصطلح الفلول وهذا عيب، وكل واحد مصري يمثل نفسه، والفاسدون يتواجدون في أي عصر وفي أي زمان ومن لم تثبت إدانته عن طريق القضاة هو برىء، ومصر تحتاج إلى جميع الكفاءات ويجب الاستفادة من الجميع خلال الفترة القادمة، ماداموا يراعون الله في عملهم ويعملون بالقانون، وقد أكد المشير السيسي منذ إعلان ترشيحه أنه سيستفيد من جميع الكفاءات مادام لم يثبت إدانتهم قضائيا.

*معني ذلك أنك ترى أنه يمكن الاستفادة بالفلول؟
وما المانع إذا لم تثبت عليه أي إدانة. 

*ومتي سيعود الفريق أحمد شفيق إلى مصر؟
حاليا لايوجد مانع قانوني يمنع الفريق شفيق من العودة للوطن وسيعود بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة وعودته مرتبطة بترتيب وتجهيز مقر جديد لحزب الحركة الوطنية حتى يتم تأمينه؛ لأن شفيق تلقى العديد من التهديدات وهو مستهدف.