المركزى يدرس إعادة تشكيل وحدة غسل الأموال

علمت "فيتو" أن البنك المركزى المصرى يعد لتشكيل وحدة غسل الأموال تطبيقا لقرار الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي أصدره مساء أمس الاثنين وتتكون تلك الوحدة من ممثلين من البنك المركزى ووزارة العدل، ووفقا للمعلومات فإنه من المحتمل أن يتم إعادة تشكيل وحدة غسل الأموال.
وأصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

وأعلن السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن أن القانون الذي تم تعديله كان صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسيل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزي المصري.

وأضاف أن الواقع العملي لعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب استلزم حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.

وأشار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة غسيل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستسهم في وفاء مصر بالالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب اتباعها في المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولي لمصر في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.