الكهرباء الإسرائيلية تقاضي كهرباء القدس لعدم سداد ديونها
كشف مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، اليوم الإثنين، عن تسلم الشركة بشكل رسمي دعوى قضائية مرفوعة من قبل شركة كهرباء إسرائيل ضد كهرباء القدس إثر تراكم الديون المستحقة على الشركة والتي بلغت قيمتها 531 مليون شيكل حتى شهر أكتوبر 2013.
وأوضح العمري أن الدعوى تنص على مطالبة المحكمة المركزية في القدس بإصدار قرارات قضائية، واتخاذ خطوات سريعة دون مرافعات من قبل المحكمة تسمح لكهرباء إسرائيل بوضع يدها على الحسابات البنكية لكهرباء القدس في البنوك الإسرائيلية إثر تراكم الديون.
وقال العمري إنه من المفترض أن تقوم المحكمة بالبت في هذا القرار يوم الأربعاء المقبل حتى لا يتم إعطاء الشركة الفرصة لتقديم دفاعاتها وبياناتها الدفاعية أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن مجلس وإدارة الشركة قاموا بإبلاغ الجهات الرسمية بهذا القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة.
وعقب العمري على هذا القرار قائلًا "إن إسرائيل باتت تمعن في تصعيدها للاستيلاء على مقدّرات شركة كهرباء القدس مستغلة الظرف السياسي المتأزم، وهذا ما كنا نحذر منه يوميًا، مرارًا وتكرارًا، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، خلال السنوات الماضية، حيث إن استمرار الكثير من المشتركين في التهرب من دفع فواتير الكهرباء والتعدي على الشبكة الكهربائية سيؤدي إلى الحجز على مقدرات الشركة وهذا بكل أسف ما ينوي الجانب الإسرائيلي فعله الآن."
وأكد العمري "نحن الآن على مفرق خطير جدا، ونحن نواجه أزمة حقيقية"، مناشدًا كافة المؤسسات والوزارات والحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها لإنقاذ الشركة من هذه الأزمة لتسديد كافة ديونها المستحقة على المشتركين لكهرباء القدس، عبر اتخاذ خطوات سريعة لوقف تنفيذ شركة الكهرباء الإسرائيلية لتهديداتها كما جاء في نص الدعوى التي استلمتها الشركة اليوم.
وأوضح العمري أن الدعوى تنص على مطالبة المحكمة المركزية في القدس بإصدار قرارات قضائية، واتخاذ خطوات سريعة دون مرافعات من قبل المحكمة تسمح لكهرباء إسرائيل بوضع يدها على الحسابات البنكية لكهرباء القدس في البنوك الإسرائيلية إثر تراكم الديون.
وقال العمري إنه من المفترض أن تقوم المحكمة بالبت في هذا القرار يوم الأربعاء المقبل حتى لا يتم إعطاء الشركة الفرصة لتقديم دفاعاتها وبياناتها الدفاعية أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن مجلس وإدارة الشركة قاموا بإبلاغ الجهات الرسمية بهذا القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة.
وعقب العمري على هذا القرار قائلًا "إن إسرائيل باتت تمعن في تصعيدها للاستيلاء على مقدّرات شركة كهرباء القدس مستغلة الظرف السياسي المتأزم، وهذا ما كنا نحذر منه يوميًا، مرارًا وتكرارًا، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، خلال السنوات الماضية، حيث إن استمرار الكثير من المشتركين في التهرب من دفع فواتير الكهرباء والتعدي على الشبكة الكهربائية سيؤدي إلى الحجز على مقدرات الشركة وهذا بكل أسف ما ينوي الجانب الإسرائيلي فعله الآن."
وأكد العمري "نحن الآن على مفرق خطير جدا، ونحن نواجه أزمة حقيقية"، مناشدًا كافة المؤسسات والوزارات والحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها لإنقاذ الشركة من هذه الأزمة لتسديد كافة ديونها المستحقة على المشتركين لكهرباء القدس، عبر اتخاذ خطوات سريعة لوقف تنفيذ شركة الكهرباء الإسرائيلية لتهديداتها كما جاء في نص الدعوى التي استلمتها الشركة اليوم.
