ترحيب واسع بزيادة مقاعد البرلمان المقبل إلى 630 مقعدا.. البدرى: فرصة لتمثيل الفئات المهمشة بالمجتمع.. الفخرانى: تعويض لغياب مجلس الشورى.. والقرار يربك أمانة "مجلس النواب"
لاقى قرار اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، زيادة عدد نواب البرلمان المقبل إلى 630 نائبًا، ترحيبًا واسعا من قبل البرلمانيين السابقين، مؤكدين أن القرار يساعد على تمثيل الفئات المهمشة.
قرار اللجنة
البداية كانت بقرار أعلنه المستشار محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة قررت زيادة عدد نواب المجلس 630 نائبًا، منهم 600 نائب منتخب و30 يعينهم الرئيس طبقًا للدستور.
وأشار إلى أن زيادة عدد النواب ستتبعه زيادة في عدد الدوائر لكي تتم مراعاة عدد الناخبين الذين يبلغ عددهم 54 مليون ناخب، بالإضافة إلى مراعاة عدد السكان.
إرباك أمانة مجلس النواب
وقد تسبب قرار لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق الساسية، بزيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل إلى 630 مقعدًا، في إرباك اﻷمانة العامة لمجلس النواب.
وقالت مصادر داخل اﻷمانة العامة للمجلس: إن التوسعات التي ستجرى على القاعة الرئيسية بمجلس النواب سيكون من الصعب أن تستوعب هذه الزيادة في عدد أعضاء البرلمان.
المهندس يوسف البدري عضو مجلس الشعب السابق، قال لـ "فيتو": إن زيادة عدد المقاعد في مجلس النواب إلى 630 دائرة يعطي فرصة كبيرة لتمثيل الفئات المهمشة، ويزيد من عدد الدوائر الانتخابية.
وأضاف البدري: أن "التقسيم الجديد للدوائر سيمكن المناطق المهمشة في البرلمانات السابقة من التمثيل العادل بمجلس النواب المقبل".
تعويض لغياب "الشورى"
النائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، أكد على أهمية زيادة أعضاء مجلس النواب المقبل تطبيقًا لنصوص الدستور من ناحية ولتعويض غياب مجلس الشورى الذي ألغاه الدستور الجديد من ناحية أخرى".
وأشار الفخراني إلى أن المشكلة التي أعلن عنها بعض المسئولين بشأن صعوبة زيادة مقاعد المجلس بالقاعة الرئيسية، يمكن التغلب عليها من خلال نقل مقر المجلس إلى مكان آخر.
مقر جديد
واقترح الفخرانى أن يتم إنشاء مقر جديد للبرلمان في إحدى المناطق الواقعة على أطراف القاهرة سواء مصر الجديدة أو التجمع الخامس، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تسهيل وصول الأعضاء القادمين من المحافظات المختلفة إلى جانب أنه سيحد من زحام منطقة وسط البلد والتحرير.
