حسن فهمي:مراجعة شاملة لمشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
أكد الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن هناك العديد من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتهيئة المناخ الاستثماري ‘ذ نقوم بمراجعة شاملة لمشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 تنتهي ب‘عداد مسودة جديدة للقانون ينتظر الانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما وهذه التعديلات ستساهم في إيجاد حل فورى للمشروعات المتعثرة وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار فهمى، إلى أن التعديلات التشريعية تشمل تقييد حقوق الطعن على العقود التي من شأنها تعزيز قدرة الدولة على إنفاذ العقود ما ساهم في إنهاء الخلافات بين الدولة والمستثمر وسيشمل ذلك المشروعات التي تنظر فيها المحاكم، بالإضافة إلى مجلس الوزراء وأضاف أن إقرار القانون يخول للجهة صاحبة الولاية على الأراضي الحق في تقدير أثمان ما تطرحه من أراضٍ سواء كان التصرف بالبيع أو التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع وذلك من خلال لجان مكونة من عناصر فنية وقانونية مما يعنى سهولة توفير أراضي للمستثمرين.
وقال فهمى، إن الإصلاحات التشريعية أتاحت التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات على أن يرد المستثمر جميع الأموال والأراضي أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها عينيا، وفى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة الدعوى بناء على طلب من المستثمر.
وتابع: أن القانون منح سلطات إضافية لمجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية وكذلك تخفيض الرسوم المقررة على دخول وخروج السلع اللازمة للتصنيع والتجميع في المناطق الحرة، كذلك حدد القانون اختصاص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بتحصيل مقابل الخدمات المستحقة وكذلك التراخيص اللازمة بما يعطى للمجلس حق الإشراف على أعمال المناطق الاستثمارية وبما يضمن تبسيط الإجراءات.
وأشار فهمى، إلى أن التعديلات التشريعية تشمل تقييد حقوق الطعن على العقود التي من شأنها تعزيز قدرة الدولة على إنفاذ العقود ما ساهم في إنهاء الخلافات بين الدولة والمستثمر وسيشمل ذلك المشروعات التي تنظر فيها المحاكم، بالإضافة إلى مجلس الوزراء وأضاف أن إقرار القانون يخول للجهة صاحبة الولاية على الأراضي الحق في تقدير أثمان ما تطرحه من أراضٍ سواء كان التصرف بالبيع أو التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع وذلك من خلال لجان مكونة من عناصر فنية وقانونية مما يعنى سهولة توفير أراضي للمستثمرين.
وقال فهمى، إن الإصلاحات التشريعية أتاحت التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات على أن يرد المستثمر جميع الأموال والأراضي أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها عينيا، وفى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة الدعوى بناء على طلب من المستثمر.
وتابع: أن القانون منح سلطات إضافية لمجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية وكذلك تخفيض الرسوم المقررة على دخول وخروج السلع اللازمة للتصنيع والتجميع في المناطق الحرة، كذلك حدد القانون اختصاص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بتحصيل مقابل الخدمات المستحقة وكذلك التراخيص اللازمة بما يعطى للمجلس حق الإشراف على أعمال المناطق الاستثمارية وبما يضمن تبسيط الإجراءات.
