الانتهاء من التحقيقات في "تزوير الانتخابات الرئاسية"
أعلن المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، الانتهاء من كافة أعمال التحقيقات التي أسندت إليه في تلك الوقائع والبلاغات المتعلقة بها، والتي استمرت على مدى 7 أشهر.
وأشار إلى أنه يعكف حاليا على دراسة أوراق القضية، لتقدير المراكز القانونية والمسئوليات فيها، وأنه خلال تلك الفترة ولحين إعلان نتائج التحقيقات، سيظل قرار حظر النشر ساريا في كافة ما يتعلق بالقضية وتحقيقاتها.
وقال المستشار إدريس في بيان له: "إنه بعد عناء ومشقة استمرت نحو 7 أشهر، فرغ من التحقيقات اليوم وأنه سيعكف على دراسة أوراق القضية برمتها، وتقدير أدلة البراءة والإدانة فيها والموازنة بينها، لتقدير المراكز القانونية والمسئوليات فيها".
وأضاف بيان قاضي التحقيق أنه "لن يرفع قراره بحظر النشر، قبل أن يتشكل وجدانه، حتى لا يتأثر برأي الإعلام، وتحسبا من أن تصادف قراراته النهائية آراء البعض، اتفاقا أو اختلافا، فتصاب سمعة القضاء".
وأكد لمصلحة قومية أخرى للوطن يعليها فوق كل اعتبار، يقتضي الأمر استمرار حظر النشر، خاصة في ظل دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتي لا تحتمل إثارة أو جدالا ولا المزيد من الفرقة أو النزاع.
وناشد المستشار عادل إدريس – في بيانه – وسائل الإعلام "ألا تزايد على ما جاء بهذا التصريح الصادر منه".
يشار إلى أن المستشار عادل إدريس سبق وأن تم ندبه كقاض للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، لمباشرة التحقيقات في في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.
وقدمت البلاغات محل التحقيق من الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق والرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان شفيق تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسي، وأشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.
وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، واعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، والذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي.
وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق وأن طلب من وزير العدل (الأسبق) المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.
