ننشر تفاصيل مرافعة دفاع «عبدالرحمن» في محاكمة «القرن».. الأمن فقد سيطرته على«التحرير» في جمعة الغضب.. فرم المستندات حافظ على الدولة.. قطع الاتصالات لخفض أعداد المتظاهرين.

تواصل اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه السابقين، وذلك لاتهامهم بالتحريض والاتفاق على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها والمعروفة إعلاميًا بـ «محاكمة القرن».

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها وأيضا يحاكم الرئيس الأسبق ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

قضية استثنائية

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق حيث أكد الدفاع أن النيابة العامة وصفت القضية بأنها استثنائية، مشيرًا إلى أن عدد أوراقها وصل إلى 120 ألف ورقة في ظل قصور التحقيقات والأدلة التي تقدم بها المتهمون إلى المحاكمة مضيفا أن أمر الإحالة في قضية القرن جاء قاصرا ومبهما ومجهلا، مشيرا إلى أنه لا يوجد بيان محدد عن أعداد المصابين ولم تجر معاينة لمسرح الأحداث ولم تأمر النيابة بتشريح جثث المتوفين، وأضافت تحقيقات بعد احالة القضية للجنايات بالمخالفة للقانون.

ابتلاء دنيوي

وأضاف أنه من حسن حظ الرئيس الأسبق حسني مبارك أن محاكمته تمت في الدنيا حتى يثبت براءته فيها، مضيفا أن النيابة العامة لم توجه لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي تهمة الاتفاق مع مبارك على قتل المتظاهرين مشيرًا إلى أن الاتهام الموجه للمتهم حسن عبد الرحمن هو عدم أداء دوره في جمع المعلومات بشأن التظاهرات والأحداث التي كانت ستحدث على عكس الحقيقة.

شهادة "البطل"

وتابع الدفاع مستشهدا بأقوال اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، والذي وصفه بـ"البطل الذي يوزن حديثه بميزان الذهب"، مشيرًا إلى أن الراحل أكد في شهادته أن قوات الأمن فشلت في دخول الميدان يوم 28 يناير، وأن الهيمنة والسيطرة تلاشت موضحًا أن ميدان التحرير يتوسط السفارات والقنصليات ومجلسي الشعب والشورى ومجمع التحرير والبنوك وغيرها من المنشآت المهمة التي لديها أمنها الخاص وأن أي اعتداء عليها يعد اعتداءً على الأمن القومي، مؤكدًا أن القضاء المصرى لا يحكم بالهوى ولكن بالأوراق التي خلت من أداة جريمة وجرائم قتل ليس بها تقارير طبية، كما قدمت القضية متهمين وخلت قائمة أدلة الثبوت من أي دليل ضدهم.

فرم المستندات

كما أكد دفاع عبد الرحمن أن موكله لم يغادر مكتبه وظل صامدًا في مكانه ولم يهرب مضيفًا أن جهاز أمن الدولة ظل يعمل حتى في ظل خضم الأحداث بدليل شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والذي أكد أنه ظل بمنصبه حتى أصبح وزيرا.

وأكد أنه اضطر إلى إصدار أمر بطولى لـ40 ضابطا بفرم المستندات المهمة بالدولة حتى لا يتم استغلالها ضد مصر ومن ثم أخونة الدولة.

تقرير النيابة

وأضاف المتهم حسن عبدالرحمن قدم تقريرًا للنيابة العامة في 26 فبراير2011 من ثلاثة أجزاء عن سيناريوهات الأحداث عبارة عن 62 ورقة لخصته النيابة في 7 ورقات، مشيرًا إلى أن الجزء الخاص باقتحام السجون من قبل حركة حماس وحزب الله ومن دمر خطوط الغاز وغيرهم تم حذفهم من التقرير ولم تستدع مرتكبى تلك الجرائم وتحقق معهم، وتحدث بصوت عال قائلا:" جاء اليوم الذي لابد أن يعلم الشعب المصرى تلفيق القضايا للمتهمين.

إخفاء النيابة للمعلومات

وأكد الدفاع أن النيابة العامة تعمدت إخفاء معلومة تهريب المساجين الأجانب من السجون في أحداث 25 يناير ووصفها بأنها أخفت هذا الملف ولم تحقق فيه مشيرا إلى أن إضافة النيابة تهمة جديدة للمتهمين من الأول وحتى الخامس بالاشتراك والمساعدة على ارتكاب جريمة يؤكد أنها مؤامرة ليقع المتهمون في تلك المصيدة ولتتم محاكمتهم بالمسئولية والتضامن.

براءة المتهم

ودفع بانتفاء علاقة المتهم الثامن بشخصه أو القاطع بأفعال القتل والشروع فيه وفقًا للاختصاص الوظيفي للمتهم لعدم وجود ثمة اتفاق بين المتهم وبين الآخرين بشأن التحريض أو المساعدة أو إعداد خطة تأمين لفض المظاهرات.

كما نفي علاقة المتهم بالتهم لثبوت عدم اشتراكه بخطة تأمين وفض هذه المظاهرات ولعدم تبعية جميع الضباط برئاسة المتهم الثامن بالضباط الذين فضوا التظاهرات ولعدم توافق جريمتي الاشتراك بالتحريض والمساعدة وخلو الأوراق من ثمة أي دليل قاطع أو جازم بقيام أي من رجال أمن الدولة بارتكاب الجرائم الموصوفة بأمر الإحالة.

قال الدفاع: "إن حجية ودلالة الأوراق الصادرة من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة من مرءوسيه المتهم مما سؤل في التحقيقات اتفاق أمن الدولة والذي بني على أسباب الفعل عينه قصور التحقيقات في شأن هذه التهمة الأولى وعن كل من ادعي بوفاته أو إصابته خلال تلك الفترة في الميادين سواء الواردة في أمر الإحالة أو في تلك الكشوف المقدمة من النيابة العامة فإن الدفاع ينازع في توقيت تلك الإصابات وفي مكان حدوثها ويطالب بتحقيق وقت الوفاة وسببها ومكانها عن طريق المختصين الفنيين واستدعاء الضباط الواردة أسماؤهم بأصل أمر العمليات رقم 1444/6 بتاريخ 23 يناير 2011 وأمر العمليات 1173/6 بتاريخ 28 يناير 2011 والخاص بمديرية أمن القاهرة والمقدمين أصولهم بالتحقيقات من اللواء يحيى زكريا العراقي مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة بمديرية أمن القاهرة.

إسقاط الدولة

وأوضح أن هناك فئة أرادت إسقاط الدولة ورجال الشرطة زجت بهولاء المتهمين إلى السجون بسبب صفاتهم الوظيفية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة ارتكبت جرائم تجسس وعمالة وخيانة عظمى مشيرا إلى أن شباب مصر الطاهر لم يعتد على منشأة واحدة في 25 يناير، مؤكدا أن الخونة حرقوا الأقسام واعتدوا على المنشآت في 28 يناير 2011.

قطع الاتصالات

وعن قضية قطع الاتصالات قال الدفاع:" إن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لم يتم سؤاله عن الأمر في البداية مضيفا أنه في ثالث جلسات التحقيق مع العادلي تم سؤاله عن سبب قطع الاتصالات، وأكد أن الهدف من قطع الاتصالات هو تقليل عدد المشاركين في التظاهرات وأنه لم يكن قرارا فرديا ولكنه كان قرارا من لجنة مشكلة من جهات الدولة وشركات الاتصالات.