صبيح: موافقة إسرائيل على قانون يمنع الإفراج عن الأسرى.. "مسخرة"

واعتبر أن هذا التوجه يخالف القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية التي تسير بها الدول وأنه يسد الطريق أمام أي حلول سلمية يعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين هي نابعة من الكراهية للعرب.

وأكد صبيح أن الحكومة الإسرائيلية تعلم تماماً أنه لإسلام في المنطقة ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاقًا سياسيًا.

وشدد على أن ما أقرته إسرائيل من قوانين يدل على مدى استمرار العنصرية في عقول الكثيرين من وزراء الحكومة المتطرفة الإسرائيلية الحالية، فيما لو أخذت هذه المحاكم الإسرائيلية بقراراتها المجحفة والمتطرفة حيث إنها تتبع الميزان العنصري فهي تحكم على المواطن الفلسطيني بالمؤبد أو أكثر من ذلك، بينما من يقتل عربياً من الإسرائيليين لا يحكم عليه إلا بأحكام بسيطة، مشيرًا إلى أن من يرتكب جرائم من جنود الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني فإنها لا يحكم عليه أبدًا وفي أقصى عقاب له يسجل له لفت نظر فقط.

واعتبر أن الأسرى الفلسطينيين لا ينطبق عليهم قوانين إسرائيلية لأنهم تحت الاحتلال ولكن المجتمع الدولي يعلم جيدًا بأن إسرائيل لا تريد سلام ولا يريدون حل الدولتين لذلك يصرون على الاستيطان وهم يعلمون تمامًا أنه سببًا أساسيًا في منع إقامة الدولتين؛ بالإضافة إلى القرارات والعقبات العنصرية من الدرجة الأولى التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية كمثل القرار التي اتخذ اليوم فإن أجهزة الدولة الإسرائيلية الآن مسخرة للتيار اليميني ليضع قوانين عنصرية وعقبات خطيرة في وجه عملية السلام.