الاحتيال على البطاقات تدنى إلى 3 سنتات لكل 100 دولار في الشرق الأوسط

أكدت شركة فيزا، شركة تقنيات الدفع الإلكتروني، أن معدلات الاحتيال على بطاقاتها خلال عمليات الدفع الإلكتروني تدنت إلى مستويات شبه تاريخية حيث تصل حاليا إلى 6 سنتات لكل 100 دولار وذلك في الوقت الذي نما فيه التعامل ببطاقات فيزا بشكل غير مسبوق. وتقل معدلات الاحتيال على البطاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن المتوسط العالمي حيث تصل إلى ثلاثة سنتات لكل 100 دولار.

جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الاقليمي للمجلس التنفيذي للمخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي. وحضر الاجتماع، الذي عقد على مدى يومين، المسئولون الكبار عن شئون وعمليات المخاطر في فيزا وممثلون عن المؤسسات المالية في المنطقة.

وقال إيهاب أيوب، مدير عام فيزا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أن محاربة الاحتيال وحماية حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني هي في أعلى قائمة أولويات فيزا، مضيفًا أنه بعد سنوات طويلة من الخبرة حرصت فيزا على ضمان وسائل تحقق من هوية حامل البطاقة.

وقال إنغو نوكا، الرئيس الاقليمي لخدمات المخاطر لشركة فيزا في أوربا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا: "يتيح المجلس التنفيذي للمخاطر لدى فيزا وغيرها من المجالس المماثلة حول العالم، منصة للتعاون وتبادل المعلومات لمواجهة التحدي المتنامي في الدقة والتوسع عالميا لجرائم قرصنة أنظمة الدفع. ومن خلال استمرارنا في استباق وتحليل ومواجهة عمليات الاحتيال في وقتها، نساعد المؤسسات المالية والتجار وحاملي البطاقات في تأمين الحماية الذاتية. وتزود فيزا المشاركين في نظام الدفع بالمعلومات والاستشارات اللازمة وكذلك أدوات مراقبة الغش والاحتيال لتتيح لهم تحديد نقاط ضعفها الخاصة ومعالجتها".

وأضاف نوكا: "للحفاظ على الثقة بأنظمة الدفع العالمية، خصصت فيزا وكذلك قطاع الدفع الإلكتروني استثمارات كبيرة في حماية البيانات وتجنب عمليات الغش. وبفضل الابتكارات التقنية والتقدّم الحاصل في إدارة المخاطر، تمكّنا من تخفيض نسبة عمليات الغش والاحتيال إلى معدّلات متدنية، إي بأقل من ستة سنتات لكل عملية تعامل بـ 100 دولار، في وقت نما فيه حجم التعامل ببطاقات فيزا بشكل غير مسبوق. وبالفعل، فإن معدل الغش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أقل من 3 سنتات لكل عملية بقيمة 100 دولار".