بنك مصر يشارك في تمويل مصنع الشرقية لصناعة السكر بــ 300 مليون جنيه
وقع بنك مصر وبنوك مشاركة أخرى عقد تمويل مشتركا بمبلغ 1.5 مليار جنيه بعقود الاستصناع والإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لإنشاء مصنع شركة الشرقية لصناعة السكر بمنطقة الصالحية والذي تم ترتيبه من خلال تحالف بنك مصر وبنك عودة - مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بالإضافة إلى 10 بنوك أخرى مشاركة، وقد بلغ معدل تغطية التمويل المطلوب بمعرفة المرتبين والبنوك المشاركة 200% تقريبا.
وقد شارك بنك مصر بحصة نهائية بلغت 300 مليون جنيه، كما بلغت الحصة النهائية لبنك عودة - مصر 150 مليون جنيه، وبلغت الحصة النهائية لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر 50 مليون جنيه. وقامت عشرة بنوك أخرى بتغطية مليار جنيه كحصص نهائية وهي بنوك الشركة المصرفية وبنك تنمية الصادرات والبنك العربي وبنك القاهرة وبنك أبو ظبي الوطني والبنك العقاري المصري العربي والبنك المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد.
ومن المخطط أن يتم إنشاء المصنع على مساحة تزيد على 400 فدان بمنطقة الصالحية لإنتاج نحو 270 ألف طن من سكر البنجر بالإضافة إلى إمكانية تكرير نحو 250 ألف طن من السكر الخام. ويتوقع أن يوفر المشروع نحو 3000 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى أكثر من50 ألف فرصة عمل غير مباشرة. هذا ويساهم المشروع في سد فجوة استيرادية تمثل أكثر من 25% من الفجوة الغذائية في مجال استهلاك السكر، والتي تبلغ حاليا نحو مليون طن سكر سنويا.
وقد قام بالتوقيع على عقود التمويل المشترك عن المرتبين الرئيسيين الأستاذ محمد عباس فايد - نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور الأستاذ محمد بركات - رئيس مجلس الإدارة عن بنك مصر، والأستاذة فاطمة لطفي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن بنك عودة - مصر، والأستاذة نيفين لطفي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، كما قام بالتوقيع عن البنوك العشرة المشاركة رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لهذه البنوك.
ويؤكد هذا التمويل المشترك - الذي يعد الخامس من نوعه في السوق المصري في مجال التمويل بالصيغ الإسلامية - على مهنية وقدرة تحالف بنك مصر وعودة - مصر وأبو ظبي الإسلامي - مصر على ترتيب وتنفيذ التسهيلات المشتركة بصيغ إسلامية وهي من أساليب التمويل المتنامية عالميا، حيث يتم هذا التمويل بصيغتى الاستصناع والإجارة..
ويأتي هذا التمويل في ظل الظروف الراهنة إضافة إلى طرح منتجات وصيغ تمويل جديدة في السوق المصري، وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري الذي يعتبر من أهم الاقتصادات الواعدة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وترجمة حقيقية للاستثمار المباشر العربي المصري.. حيث يتكون هيكل المساهمين من كل من البنك الإسلامي للتنمية (جدة) والصندوق السعودي للإنماء من الجانب العربي..
ومن الجانب المصري شركة النوران للسكر وشركة السكر والصناعات التكاملية، بما يمثل تأكيدا للتعاون المثمر بين البنوك المصرية والمؤسسات الدولية العربية والإسلامية ويعكس ثقة المستثمرين العرب في الاقتصاد المصري وجاذبيته نحو النمو والانطلاق في الفترة القادمة في تمويل المشروعات الكبرى للقطاع الخاص لاسيما في مجال إنتاج السلع الإستراتيجية.
