المالية الإسرائيلية تحرم الفلسطينيين من الإعفاء الضريبي لرفضهم التجنيد
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية قرارًا يقضى بحرمان المواطنين العرب من إعفاء ضريبة القيمة المضافة عند شراء الشقق السكينة بذريعة رفضهم الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلى.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أن الخدمة العسكرية معيار رئيسي من أجل الحصول على الإعفاء ومنحت غير الخادمين إعفاء غير قابل للتطبيق.
وجاء هذا التعديل كحل وسط بين المستشار القضائي للحكومة وبين وزير المالية يائير لابيد الذي أصر على منح تفضيل لمن أدوا خدمة عسكرية أو مدنية.
واعترف وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أرئيل من حزب (البيت اليهودي) بأنه لا وجود لمساكن جديدة بالسعر الذي جاء في الإعفاء لغير الخادمين، وطالب أرئيل بزيادة المبلغ كي يستفيد منه اليهود المتدينون.
ومن جانب أعضاء الكنيست العرب بعثوا برسالة لوزير المالية، اعتبروا أن شرط الخدمة العسكرية أو المدنية للحصول على امتياز الإعفاء الضريبي هو شرط تمييزي ضد المواطنين العرب، المعفيين أصلًا من الخدمة العسكرية أو المدنية، وأن اشتراط وتحصين هذا البند هو تمييز صارخ وإجحاف بحق شريحة واسعة من المواطنين.
ومن جهة "يائير لابيد" وزير المالية الإسرائيلي لا يعتقد أن المعايير التي حدّدها لمنح خصم على أسعار السكن تعتبر تمييزًا ويقول: "من يعطي أكثر يأخذ أكثر".
