"التجارة والصناعة" تغلق مصنعا يعيد تصنيع المراتب من الإسفنج الملوث
![منير فخري عبد النور،](images/no.jpg)
أغلقت وزارة التجارة والصناعة مقرا جديدًا يعيد تصنيع مراتب الإسفنج الملوثة إثر مداهمة إحدى المستودعات في حي الفيصلية جنوبي الرياض والذي اتضح أنه يجمع الإسفنج من الحاويات ومرادم البلدية، إضافة إلى عدم وجود رخصة نظامية له، فيما يسوق منتجاته على الطرق السريعة، وتم مصادرة الكميات واستدعاء المسؤولين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فقد رصد مراقبو الوزارة أثناء مداهمتهم المستودع المتورط الذي يديره مقيم من جنسية عربية قيام العاملين بتعبئة أكياس المخاد بحشوات من البولستر والإسفنج المستخدم ذي الرائحة الكريهة يتم استخراجه من النفايات ومرادم البلدية ويعاد تلبيسه بالأقمشة، وتغليفه من الخارج بأكياس بلاستيكية تحمل علامات تجارية تركية مشهورة، وأخرى تحمل علامة صناعة أمريكية، وادعاء أنها حديثة الصنع بغرض تسويقها وبيعها على المستهلكين.
كما رصد المراقبون عددًا من المخالفات أبرزها عدم توافر الشروط الصحية والنظافة والسلامة لدى العاملين، إضافة إلى العشوائية التامة واحتوائه على مقر لسكن العمالة، في الوقت الذي استغل فيه القائمون على الموقع الطرقات السريعة لتسويق المنتجات الملوثة للتواري عن الأنظار والابتعاد عن أعين الرقابة.
واشتملت المواد المصادرة 862 قطعة من ملابس إحدى المستشفيات الخاصة، و350 قطعة إسفنج من مراتب الأسرة، إضافة إلى 200 مخدات مستخدمة محشوة بالبوليستر، و300 لحاف محشو بالبوليستر.
وضبطت فرق وزارة التجارة والصناعة مجموعة كبيرة من فواتير الشراء التي تعود للشركة المسئولة عن المستودع، وأخرى تعود لمؤسسة مفروشات يتم استخدامها في عمليات البيع للعملاء، فيما تبين أن الموقع لا يملك أي لوحات خارجية إرشادية توضح نوع النشاط الممارس فيه.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت خلال الأيام الماضية اكتشافها خلال مداهمة نفذتها جنوبي الرياض عن مستودعات تقع في حي الفيصلية تديره عمالة وافدة تمتهن جمع الإسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل، ومرادم البلدية، وتعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة مخدات لمقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية، وأخرى أمريكية لتقوم بتغليفها بعد ذلك وتسويقها على أنها مستوردة وجديدة، وتم مصادرة كميات كبيرة منها داخل المقر المتورط الذي تم إغلاقه فيما بعد، وتطبيق الأنظمة على المتورطين، وإحالة العمالة المخالفة للجهات المعنية.