إحالة دعاوي بطلان نتيجة الاستفتاء لهيئة المفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو إحالة جميع الدعاوي التي تطعن على نتيجة المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور الجديد والتي أجريت يوم 15 ديسمبر الجاري والتي تطالب بإعادة الاستفتاء ووقف نتيجة المرحلة الأولى لهيئة مفوضي الدولة.
الدعاوي تتضمن الدعوى المقامة من أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية طالب فيها وقف وبطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور في المرحلة الأولى التي تضم عشرة محافظات، وذلك بسبب المخالفات الجسيمة التي شهدتها العملية الاستفتاء.
ذكر الفضالي في دعواه التي حملت رقم 13539 لسنه 67 قضائية أن المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد والتي تضم عشر محافظات، وقد شاب العملية عيوب ومخالفات جسيمة سيئة أثناء التصويت وما يخرجها عن الهدف الوطني بكشف إرادة المواطنين من خلال عملية التصويت على الدستور، حيث شهدت أكثر من 750 شكوى وآلاف البلاغات والشكاوي تتضامن عدم وجود قضاة للإشراف على العملية في بعض اللجان ووجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير مختومة رسميا وعدم تنقية كشوف الناخبين ووجود أسماء متوفين ضمن الكشوف الرسمية.
وكذلك الدعوى المقامة من حسن أبو العينين المحامي بصفته وكيلا عن إنجي الحداد رئيسة المنظمة الأفرومصرية لحقوق الإنسان وزينب أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاة والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وأبو العز الحريري والدكتور جمال زهران وعصام محمد عثمان المحامي بصفته وكيلا عن موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات تطالب بإلزام اللجنه بتسليهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرفة العمليات وذلك لتحقيق الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء بمرحلتيها الأولى التي تمت بتاريخ 15 ديسمبر 2012 والمرحلة الثانية المحدد لها السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 على أن تبين الكشوف اسم السيد العضو المشرف، وجهة العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية والمكون الإداري والمجمع الانتخابي ومقره والمقر الانتخابي واللجان الفرعيه أو الرئيسية
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 13713 لسنه 67 قضائية أنه قد صاحب الدعوى إلى استفتاء الدستور عدم رغبة معظم قضاة مصر الإشراف على الدستور وأعضاء النيابة العامة بنسبة تصل إلى 90% من عدد القضاة، مما دعا اللجنة الانتخابية إلى تقسيم عملية الاستفتاء على مرحلتين بدلًا من يوم واحد.
وأشارت الدعوى أنه قد تبين للكافة أثناء إجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء أن عدد السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيًا لسد العجز في الأعداد للإشراف على الاستفتاء، فضلًا عن أن منظمات العمل المدني والمنظمات الحقوقية قد اكتشفا وجود أساتذه من الجامعات وموظفين عمومين من المحاكم يقومون بالإشراف على الاستفتاء.
