نجيب: شركات الوساطة تسعى للحصول على حق إصدار وثائق تأمين البحرى والسيارات الزيرو
قال أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية إن الخطوات التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية في سبيل تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981، وتستهدف زيادة نشاط ومشاركة قطاع التأمين في الناتج القومى التي لم تتعد الـ%1 من حجم مشاركات القطاعات المالية الأخرى.
وأضاف أن الأطراف القائمة على سوق التأمين كالهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين بجانب كل من الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “ايبا” والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية تنتظر التعديلات التي سوف تطرأ على القانون 10 لسنة 1981لضبط السوق وتحقيق التنسيق الأفضل بين أطرافه وتحويل مصر إلى سوق إقليمى للتأمين في المنطقة.
وأشار " نجيب" إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولى اهتماما بملف شركات الوساطة الذي يجب أن يتضمن عددا من الملفات مثل الحق في إصدار بعض الوثائق من خلال شركات الوساطة العاملة في مصر مثل وثائق السفر والتأمين الإجبارى على السيارات، والتأمين التكميلى على السيارات الزيرو بالإضافة إلى وثائق التأمين البحرى والجوى.
مضيفا أن تلك الميزات ستزيد من معدلات نمو الأقساط من 10% إلى 15 % بالإضافة إلى ما سيرتب على المزايا الجديدة من فرص لزيادة فروع شركات الوساطة بأنحاء الجمهورية إلى 80 فرعا جديدا.
وطالب "نجيب" بضرورة إدراج اتحاد تابع للهيئة العامة للرقابة المالية ويضم جميع الوسطاء الأفراد والمنتجين على فئة مالية بشركات التأمين بشركات التأمين وكذلك شركات الوساطة التأمينية باللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين التي تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على إعدادها تمهيدا لإصدارها خلال الفترة المقبلة.
