«استقلال المعلمين» يرفض فرض الحراسة على النقابة

أعلن تيار استقلال المعلمين، اليوم الأحد، رفضه لفرض الحراسة على نقابة المعلمين، مؤكدًا موقفه بشأن ضرورة إجراء انتخابات يشرف عليها المجلس الحالي.

واعتبر تيار الاستقلال - في بيان له اليوم الأحد - أن "فرض الحراسة مخالف للدستور، والمشارك فيه هو خائن للمعلمين، وأي حُكم سيصدر بفرض الحراسة سنمنع تنفيذه مهما كانت التوابع".

وطالب تيار استقلال المعلمين بضرورة استجابة النقابة العامة لنداءات المعلمين بفتح باب الترشيح لجميع المعلمين على جميع المقاعد، سواء: لجان نقابية أو نقابات فرعية أو نقابة عامة، طبقًا لجدول زمني واضح، وألا تتعلل النقابة بالقانون؛ لأن النقابة مخالفة لقانون النقابة (79 لسنة 1969)؛لأن انتخابات اللجان النقابية تمت في شهر سبتمبر 2011 بالمخالفة للقانون الذي نص على أن تكون انتخابات اللجان النقابية في شهر فبراير، كما أن انتخابات التجديد النصفي أغلبها تم دون إشراف قضائي، ودون وجود كشوف معتمدة بأسماء المعلمين المقيدين، وهناك كثير من اللجان نجحت بالتزكية لعدم إخطار المعلمين بموعد الانتخابات.

ومنصب النقيب العام خلا، لعدم وجود النقيب أحمد الحلواني، وبنص القانون: يتولى أكبر الوكلاء سنًا النقابة في حالة خلو منصب النقيب إذا كانت الفترة المتبقية في الدورة أقل من سنة، فإذا كانت الفترة أكثر من سنة يتم فتح باب الترشيح على منصب النقيب، وأحمد الحلواني غير موجود من شهر يوليو الماضي، وبالتالي فالفترة المتبقية أكثر من سنة، أي أنه يستوجب ضرورة إجراء انتخابات على منصب النقيب، وبالتالي فالوضع الحالي للنقابة غير قانوني، وعلى مجلس إدارة النقابة للخروج من هذه الأزمة فتح باب الترشيح على جميع المقاعد: سواء لجان نقابية أو نقابات فرعية أو نقابة عامة، طبقًا لجدول زمني محدد، معتبرًا أن غير ذلك فهو عبث وتلاعب بالمعلمين.