"البيع الإلكتروني" الجديدة لخطوط التليفون المحمول لتحسين قاعدة بيانات العملاء لدى شركات المحمول

في إطار عمل اللجان التي شكلت لإيجاد منظومة جديدة لبيع الخطوط الجديدة لضمان دقة بيانات العميل، اجتمع اليوم السيد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع رؤساء شركات المحمول الثلاث وأعضاء اللجان للموافقة على اقتراح اللجنة بشأن منظومة جديدة لبيع خطوط التليفون المحمول، تضمن رفع كفاءة ودقة قاعدة بيانات العملاء لدى شركات المحمول، وحصول الشركات على بيانات دقيقة وصحيحة عند بيع وتفعيل أي شريحة محمول جديدة.
ويتم بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات والتي تمتلك نظام بيع إلكتروني متصل بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئي للمستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونيًا بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.
ولكي يقوم العميل بشراء الخطوط الجديدة لا بد من أن يكون معه (بطاقة الرقم القومي للعميل –ومستند آخر مثل إيصال كهرباء أو إيصال غاز للعميل – أو ما شابه ذلك)، على أن يوقع العميل على العقد الرسمي للخط قبل استلام الشريحة. وعلى أن يكون الخط الجديد بدون رصيد عند توزيعه من الشركة وأن يتم شحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكي يستطيع تفعيل الخط.
الحد الأقصى لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومي لا تزيد على 10 خطوط شاملًا خطوط البيانات (Data) لكل شركة محمول.
وبالتالي فقد تم قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونيًا للعمل بالآلية الجديدة، وسيتم تطبيق منظومة البيع الإلكتروني لخطوط التليفون المحمول من شهر يونيو المقبل.

كان الجهاز قد أصدر شهر فبراير الماضي قرارًا لشركات المحمول بفصل الخدمة عن خطوط التليفون المحمول التي لا يستدل على حاملها، وبالفعل قامت الشركات بتنفيذ قرار الجهاز وفصلت الخدمة عن عدد نحو 3 ملايين خط ثم أعادت الخدمة بعد ذلك لعدد نحو 2 مليون خط بعد تحديث بيانات تلك الخطوط وذلك بعد التأكد من صحة بيانات العميل وذلك في الفترة من قرار إصدار الجهاز حتى تاريخه.

ويحث الجهاز القومي جميع الأطراف شركات ومستخدمين على ضرورة الالتزام واتباع القواعد الجديدة لتشغيل خطوط المحمول حفاظا على خصوصية بيانات العملاء مما يسمح بتجنب إساءة استخدام اسم مواطن آخر في أي أعمال مخالفة للقانون وفي حالة وجود أي مخالفات ناتجة عن عدم الاستدلال على أي عميل تقع المسئولية القانونية على الشركات.