رفع جلسة «خلية مدينة نصر» لـ «الصلاة».. النيابة توجه تهم الإرهاب والدعوة إلى تعطيل الدستور للمتهمين.. الزيات: مضطر للتعامل مع أكل لحم الميتة.. ويدفع ببطلان التحريات وانعدام القصد

رفعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد اللطيف، وبأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا جلسة مرافعة الدفاع في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية للاستراحة والصلاة.

حراسة مشددة

وصل المتهمون إلى مقر المحكمة لنظر جلسة مرافعة الدفاع وسط حراسة أمنية مشددة وتضم المحاكمة 18 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية و8 متهمين آخرين هاربين، فيما يواجه المتهمون تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وعلى الجانب الآخر وصلت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى مقر المحكمة على رأسهم المحامى منتصر الزيات دفاع المتهم رامى الملاح، والذي تغيب بالجلسة الماضية عن الحضور وأجلت المحكمة سماع مرافعته لجلسة اليوم، كما تم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى وإثبات حضورهم، وصاح المتهمون فور صعود المحكمة المنصة، قائلين "الصوت واطى جدًا وإحنا مش سامعين".


لحم الميتة

وبدأ الزيات مرافعته بالدعاء قائلًا: « رب أشرح لي صدرى ويسر لى أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى" ثم قال: «سيادة المستشارين: إن قلوبكم ليست معنا والمهم أن يكون ضميركم معنا وأن ترفرف العدالة على محرابكم وكان يتمنى المتهمون أن يحاكم بناءً على الشريعة وليس القانون على الرغم من أن الإسلام هو المصدر الأساسى للتشريع إلا أنه لا يعمل به، وأن المحكمة غير مضطرة شرعًا ولا ملزمة قانونًا أن تحكم بغير أحكام الشريعة بما لديها من سلطة، واصفا المشرع بأنه متآمر.


وأضاف: "أنا كمحام مضطر أن أتعامل مع أكل لحم الميتة في التعامل بهذا القانون لأن الله هو المشرع وليس لأحد غيره لا من الحكام أو الهيئات أو المؤسسات أن يشرع غير شرع الله، مضيفًا: أن العدالة معصوبة العينين لا تسمع ولا ترى ما يدور خارج أنحاء قاعة المحاكمة ولا النداءات المطالبة بالإعدام والبطش للمتهمين.

الهجوم على القضاة

وقال الزيات: «إن القضاة اليوم يظهرون في التليفزيون ولديهم أراض معروفة بالتجمع الخامس من بينهم قاض معروف»، وأكد أن القضية لا يوجد فيها دليل واحد ضد موكله وخاصة أنه ضابط وأنها أحيلت في عهد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.

بطلان التحريات

كما قدم مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وبطلان جرائم الحيازة والأحراز سواء للذخيرة أو المفرقعات وعدم توافر أركان المساهمة الجنائية للمتهم، ودفع بانعدام القصد الجنائى وركن العمد.

وأشار الدفاع إلى أنه لا توجد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، كما أدعت النيابة العامة أن موكله ليس عضوا فيها، مؤكدا أن موكله يعمل بالجيش فكيف يكون منضما لجماعة إرهابية ويصمت عنه الجيش وأن تركه يعد جريمة خيانة عظمى.

وأضاف: أن النظام القديم المشهور بالتلفيق والفبركة وإنشاء تنظيمات من الهواء عاد من جديد، مشيرًا إلى أن أمن الدولة زين بكلمة الأمن الوطنى وأراد أن يثبت نفسه ويعيد مكوناته بهذه القضية.

وأشار الدفاع إلى أن الضابط مجرى التحريات نفسه جاء إلى المحكمة وأنكر تذكره لأى معلومة أو حتى أخباره للمخابرات بأن المتهم يتجسس على البلاد.

رجل حسن السير والسلوك

وأكد أن رامى قدم للمحكمة شهادة بالتصريح له بالحصول على سلاح ولا يصدر هذا التصريح لأى شخص عليه شبهة جنائية، كما أنه رجل حسن السير والسلوك ولم يثبت في تاريخه كونه أخطأ ولو لمرة واحدة في عمله، علاوة على أنه هو الذي قدم استقالته ولم يتم رفضه أو إنهاء خدمته.

وأضاف الدفاع: أن التحريات في هذه القضية مكتبية ما أنزل الله بها من سلطان، ويذكر أن القضية أحيلت للمحاكمة وهى تضم 18 متهما محبوسا بصفة احتياطية و8 متهمين آخرين هاربين.