الشرطة تحاصر «المعلمين» لتسليمها إلى الحارس القضائي.. المعلمون يرفضون المجلس الإخواني.. القضاء يطالب المجلس بتسليم النقابة والإخوان يعترضون.. والحارس القضائي لم يجد موظفي النقابة

البداية كانت بتنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة المعلمين وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد اعتدى مجلس نقابة المعلمين المحسوب على جماعة الإخوان، على مجلس النقابة الجديد، أثناء محاولتهم إخلاء النقابة، وتسليمها للمجلس الجديد، وسط تواجد قوات الشرطة.

وسط تلك الإجراءات الأمنية المشددة، قامت اللجنة القضائية المشكلة لتنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة المعلمين بدخول النقابة العامة بالزمالك، ولم تجد داخلها سوى موظفين فقط، وكانت جميع مكاتب المسئولين مغلقة؛ حيث أعلن المستشار دكتور على فهمي على شرف الحارس القضائي بمحكمة جنوب القاهرة، وبدء تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة المعلمين، الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 31 مارس الماضي.

بدأ الحارس القضائي المستشار على فهمي على شرف، إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والخاص بحل مجلس نقابة المعلمين المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية، ويقضي الحكم بتعيين حارس قضائي، ولجنة تسيير أعمال من النقابة.

وكان الحارس القضائي قد توجه صباح اليوم السبت، إلى مقر النقابة لتنفيذ الحكم القضائي، ولكنه لم يجد أحدا من أعضاء مجلس النقابة من أجل أن يتسلم النقابة.

وأجرى الحارس القضائي اتصالًا هاتفيا بأمجد الجمل أمين الصندوق بالنقابة فادعى الجمل أنه خارج القاهرة، وأرسل للحارس القضائي مجموعة من الموظفين الشباب بالشئون القانونية، الذين رفضوا التعاون معه لتنفيذ الحكم، ورفضوا تلبية طلبه الخاص بالحصول على قاعدة بيانات المعلمين لتشكيل لجنة تسيير الأعمال.

وهنا أكد المستشار على شرف أنه سيخاطب وزير التربية والتعليم، غدا الأحد لتوفير قاعدة بيانات للمعلمين، لتشكيل لجنة لتسيير الأعمال تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

جبهة تحرير نقابة المعلمين أكدت أن ذهاب الحارس القضائى إلى مقر النقابة وبصحبته الأوراق ذاتها وتسليمها إلى عضو الشئون القانونية يكشف كذب وادعاء ما أعلنه أعضاء مجلس النقابة، وكذب ادعاء المجلس الإخواني بأن معاونى الوزير قد قاموا بمهاجمة النقابة مع بلطجية، وأكدت الجبهة أن من ذهب لإعلان مجلس النقابة بالتنفيذ وإيقاف عمل المجلس فورًا هم المدعون ومعهم مئات المعلمين الذين رفضوا سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على نقابتهم.

وقال بيان الجبهة إن فرض الحراسة قائم منذ صدور الحكم وإن أي قرارات اتخذها المجلس السابق باطلة سواء فيما يخص صندوق الزمالة أو دعوة الجمعية العمومية الطارئة أو تحويل الزملاء إلى مجلس تأديب كلها باطلة بحكم القانون.

في حين نفى محمد محمود وكيل أول نقابة المعلمين ما أعلنته جبهة تحرير النقابة عن قيام الحارس بمحاولة تنفيذ حكم حل مجلس النقابة، مؤكدًا أن ما حدث هو حضور محام إلى مقر النقابة، مدعيا أنه الحارس القضائي، دون أن يكون لديه ما يثبت ذلك، مشيرا إلى أن الشئون القانونية بالنقابة التقته، وأكدت له أن ما يطلبه إجراء غير قانوني؛ لأن حكم حل المجلس وفرض حراسة قضائية موقوف بالاستشكال المقدم من مجلس النقابة والذي تم تحديد 20 مايو الجاري للنظر فيه.

وأكد محمد محمود أن فرض الحراسة القضائية يجب أن يكون مصحوبا بقوات الشرطة؛ لأنه لا يمكن أن يتم دون علم الجهات الأمنية، كما أن النقابة تكون على علم مسبق بما سيتم، وتكون على علم بأسماء اللجنة القضائية التي تتكون من 5 قضاة تتراوح درجتهم بين رئيس ونائب رئيس محكمة سابق.

وذكر طارق نور الدين، عضو جبهة تحرير نقابة المعلمين، أن تواجد قوات شرطة في محيط مقر النقابة، هدفه تنفيذ الحكم الخاص بحل مجلس النقابة الحالي، وتعيين حارس قضائي.

وأوضح لـ"فيتو"، أن "القوات كان هدفها تأمين مقر النقابة؛ خوفًا من حدوث اشتباكات". مضيفًا أن: الجبهة مستمرة في إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الخاص بحل مجلس نقابة المعلمين، وتعيين حارس قضائي ولجنة لتسيير الأعمال.

وقال إن "لجنة تسيير الأعمال مازالت في مقر النقابة ولم تغادره بعد، رغم انسحاب قوات الشرطة".