21 يونيو.. الحكم على 17 إخوانيا في تعطيل الاستفتاء على الدستور
قررت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حجز قضية 17 متهما من المنتمين لعناصر الإخوان الإرهابية من أنصار الرئيس المعزول بتهم التجمهر وإحداث الشغب في ثاني أيام الاستفتاء على الدستور بشارع المرغني لـ"21 يونيو" المقبل.
بدأت الجلسة في الساعة الخامسة مساء واستمعت المحكمة إلى محامي المتهمين وعلى رأسهم المحامي حمادة الدمس والذي طالب ببراءتهم استنادا إلى تصور معقولية الواقعة.
أشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة محاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور ثاني أيام الاستفتاء مساء في الساعة السادسة أي قبل انتهائه بفترة قليلة جدا، وأنه لو كان هذا الاتهام صحيحا لكان المتهمون حاولوا تعطيل الاستفتاء من بدايته وليس الانتظار حتى ينتهي.
كما دفع بتناقض أقوال الضابط مجري التحريات حول الواقعة، علاوة على خلو الأوراق من دليل يدين المتهمين وقد خلت الأوراق من وجود مصابين أو مجني عليهم، كما أن النيابة العامة استبعدت تهمتي حيازة مفرقعات وتعطيل حركة المواصلات.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهم التجمهر والاعتداء على المنشآت العامة والأملاك الخاصة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والتظاهر دون الحصول على ترخيص مما يؤدي بالإضرار بالسلم العام والسلام الاجتماعي ومحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور.
