دفاع الإخوان يطالب بعدم الاختصاص في التحريات
دفع مصطفى أنور شراقة محامي المتهمين "حسن عبد النعيم سيد محبوس، سعد زغلول عبد الرحمن مخلي سبيله" في القضية رقم 2776 لسنة 2014 بالنسبة للمتهم الأول وهو من ضبط لديه الأحراز، بعدم الاختصاص بإجراء التحريات والقبض والضبط والتفتيش مستندا في ذلك بأن ضباط الأمن الوطني ليسوا من ضمن مأموري الضبط والإحضار المختصين بذلك وفقا لنص المادة ٢٣ فقرة (ا، ٢).
كما دفع ببطلان التحقيقات لمخالفتها القانون لكون من أجراها وكيل نيابة وليس رئيس نيابة، كما دافع "شراقة" ببطلان إذن الضبط لبنائه على تحريات غير جادة، وشيوع الاتهام لعدم سيطرة المتهم على المضبوطات لكونها في منزله فمن الممكن أن يتدخل غيره لوضعها، وبطلان إجراءات فض الحرزين ٧١ / ١-٢ لسنة ٢٠١٤ لعدم حضور المتهم أو دفاعه هذه الإجراءات وللعبث بالحرز من جانب ضابط الشرطة شاهد الإثبات.
وقال شراقه:" إن المتهم الثاني لم تضبط معه أي إحراز.
وطالب هيئة الدفاع ببراءة المتهمين وذلك لبطلان قرار وزير الداخلية في إنشاء قطاع الأمن الوطني وحتى الآن لم يصدر تشريع صفة ضباط الأمن الوطني الضبطية القضائية وكل الإجراءات التي قام بها ضباط الأمن الوطني من استخراج تصريح من النيابة العامة وضبط وتفتيش والقبض هو باطل لمخالفته الدستور والبنود الخاصة بهذا الأمر بالدستور المصري وذلك لانعدام صفة من أجراها.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتمويل آخرين لتكدير السلم وتنفيذ أغراض في مأربهم.
وفضت هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة الأحراز والتي جاءت عبارة عن هاتف محمول يحمل شريحتين محمول إحداها موبينيل والأخرى اتصالات وكارت ميموري وكيسة لجهاز كمبيوتر.
