منع الإعلام من تغطية استئناف ضباط "ترحيلات أبو زعبل" على حكم حبسهم

منعت الأجهزة الأمنية الصحفيين ووسائل الإعلام من دخول أكاديمية الشرطة لحضور جلسة الاستئناف المقدم من عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات وكذلك ضباط القسم.

وكانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبدالله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكان النائب العام أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري يوم 18 أغسطس الماضى عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.

وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.