تأهيل 50 ألف فتاة للعمل ضمن اتفاقية "الصناعة "و "القومى للمرأة"

وذلك في إطار البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل الذي أطلقته الوزارة وينفذه مجلس التدريب الصناعى بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات لتدريب ورفع قدرات ومهارات الشباب من الجنسين.

وقال عبد النور إن هذه الاتفاقية تستهدف تنمية المهارات الفنية والمهنية والتجارية للإناث الباحثات عن العمل لتأهليهن لشغل مواقع إنتاجية في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة وتدريبهن على مجالات العمل الحر وريادة الأعمال تمهيدًا لإلحاقهن بسوق العمل خلال المرحلة المقبلة،لافتا إلى أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه في مختلف المحافظات للوصول إلى كافة الباحثات عن العمل، خاصة أن المرأة المصرية العاملة تمثل شريحة كبيرة ومهمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ومن ثم فإن الاهتمام بتدريبهن وحصولهن على أحدث البرامج التدريبية سيسهم في الارتقاء بمهاراتهن وسيتيح لهن فرص عمل كبيرة في مختلف القطاعات.

وأشار الوزير إلى أن برامج التدريب المختلفة التي ينفذها مجلس التدريب الصناعى حاليًا تأتى وفقًا لاحتياجات سوق العمل لتحقيق أهداف وتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتلبية متطلباتها من العمالة الماهرة،لافتًا إلى أن هناك العديد من فرص العمل الحقيقية داخل القطاع الصناعى والتجارى وتوفر حياة كريمة للشباب من الجنسين وهو ما يتطلب تحقيق تكافؤ الفرص فيما بين الرجل والمرأة مما ينعكس إيجابيًا على استقرار المجتمع وتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف.

وأوضح عبد النور أن مجلس التدريب الصناعى من خلال هذه الاتفاقية سيقوم بتحديد احتياجات الشركات والمصانع من العمالة النسائية المدربة في مختلف المجالات وتدريب الإناث الباحثات عن العمل على المهارات الفنية والمهنية وإكسابهم أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة بشكل عملى ومدروس لشغل العديد من فرص العمل داخل هذه المصانع والشركات.


وكشف عبد النور أن هناك تنسيقًا مع المجلس القومى للمرأة لوضع آلية تضمن استدامة تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة المقبلة ترتكز على بناء قدرات الرائدات الريفيات في مجال إدارة مشاريع تدريب وتشغيل الإناث وخلق شبكة تواصل بينهن من أجل تعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال للعمل على إتاحة مزيد من فرص العمل أمام الإناث الباحثات عن العمل.