مطالب بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمواجهة التهريب

وحول الإجراءات المطلوبة، قال محمود أمين، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري إنها تشمل إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لإيقاف عمليات التهريب الكلي والجزئي للسلع المستوردة، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب للحاويات بالكامل من المنافذ في أمر غريب على مصر ويهدد أمنها القومي، إلى جانب سد ثغرات نظام الترانزيت الذي يتم النفاذ منه لتهريب سلع وبضائع للسوق المصرية بحيث لا يسمح بتغيير وجهة شحن الحاويات القادمة بنظام الترانزيت بريا أو الإفراج عن رسائلها حتى ولو تم سداد الرسوم الجمركية.

وأضاف أن المجلس يطالب أيضا بسرعة تعديل قانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 بحيث يتم تغليظ عقوبات المهربين والنص على الشطب لأي مستورد في حالة تكرار محاولات التهريب حيث إن الوضع الحالي ينص في حالة التكرار على الإيقاف لمدة عام واحد وهو أمر غير رادع إلى جانب تحويل تهمة التهرب من مخالفة إلى جناية.

وقال إن من الإجراءات المطلوبة أيضا تحديث الأسعار الاسترشادية لمواجهة ظاهرة ضرب الفواتير حيث ترد شحنات بقيم أقل من حقيقتها للتهرب من سداد ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم حسابهما على القيم غير الحقيقية، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا ضد المخالفين، إلى جانب تحديد أحد المنافذ الجمركية للإفراج النهائي عن الرسائل الواردة من المنتجات التامة بقطاع المفروشات وهو الأسلوب الذي تتبعه فرنسا على سبيل المثال عند اكتشاف تلاعب في سوق معين.

من ناحية أخرى وافق المجلس على المشاركة في معرض للصناعات النسيجية ينظمه الاتحاد الأوربي بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو المقبل، حيث دعا الاتحاد الأوربي كبار المشترين من أوربا وأمريكا للمشاركة وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو الصادرات المصرية.