مسعود بارزاني يعلن شروطه للمشاركة في حكومة العراق المقبلة

أعلن رئيس كردستان العراق، مسعود بارزاني، عن شروطه للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدا أن أبرزها تطبيق الدستور ومشاركة الجميع في الحياة السياسية وتنفيذ المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وبناء الجيش العراقي وفق أسس وطنية.

وقال بارزاني خلال اجتماع في مصيف صلاح الدين، مع مبعوثة الاتحاد الأوربي إلى العراق وسفيرته في العراق ووفد من الاتحاد، إن المشاركة في الحكومة المقبلة تشترط معالجة مسألة قوات البيشمركة الكردية، بمنح مرتبات عناصرها من موازنة البلاد العامة، والمصادقة على قانون النفط والغاز وإجراء الإحصاء العام وإلغاء جميع المؤسسات غير الدستورية.

وأكد بارزاني، أن الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق في 30 من الشهر الماضي، هي آخر فرصة لبقاء مبدأ الشراكة الوطنية في البلاد، مشيرا إلى أن الأكراد في حال اطمئنانهم بأن الوضع العراقي لن يتراجع، سيطالبون بمنصب رئيس الجمهورية الذي "نعتبره استحقاقا قوميا للأكراد".

ومع إعلان نتائج الانتخابات خلال الأيام المقبلة، سيشغر منصب رئيس الجمهورية الذي شغله الرئيس جلال طالباني على مدى دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات، وينص الدستور على أن شغل هذا المنصب لا يجوز لأكثر من دورتين.

وفي الأثناء، تواصل الكتل السياسية مباحثاتها ومشاوراتها لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة على أساس توافقي، حيث التقى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رئيس ائتلاف "متحدون للإصلاح" الرئيس الكردي مسعود بارزاني في أربيل.

وأكد الائتلاف في بيان أصدره عقب اللقاء، أن الائتلاف ملتزم بمباحثاته ومشاوراته والانفتاح على الأطراف السياسية لتشكيل حكومة توافقية تلبي طموح الشعب العراقي.

وأضاف البيان " إن متحدين للإصلاح قرر توسيع نطاق حواراته مع الأطراف في المشهد السياسي كافة ومن دون استثناء، للوقوف بشكل معمق على رؤيتها والبحث في إمكانية تشكيل تحالف وطني واسع يقوم على مبادئ الشراكة الحقيقية والمواطنة وترسيخ الدولة المدنية الحقة والقائمة على العدالة والمساواة".