رئيس شعبة الثروة الداجنة: الأزمات تعصف بصناعة الدواجن

* بداية.. كيف تري صناعة الدواجن في الفترة الماضية؟
تعتبر الدواجن ومنتجاتها من لحوم بيضاء وبيض من المصادر الرئيسية للبروتين الحيواني لغالبية الشعب المصري، خاصة محدودي الدخل، ومن المتوقع استمرار زيادة معدلات استهلاكها مع الزيادة المطردة لتعداد السكان، وأيضًا زيادة أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، ورغم ما واجهته هذه الصناعة من كوارث لتعرضها لموجات متعددة من الأمراض الوبائية تسببت في خسائر فادحة، إلا أنها تعود مرة أخرى وتستمر في الإنتاج، بل وتزداد استثماراتها، وهي تعتبر من الصناعات الراسخة مكتملة الحلقات.

* ما هو حجم إنتاجنا من منتجات الثروة الداجنة؟
الإنتاج من البيض يصل إلى 8 مليارات بيضة سنويًا، ومن البط نحو 9.5 ملايين سنويًا، و950 ألف طائر رومي سنويًا، إضافة إلى 615 مليون طائر تسمين سنويًا، بخلاف إنتاجنا من الدواجن يصل ما بين 1.6 مليون و1.7 مليون طائر يوميًا، وفي رمضان القادم سنصل إلى إنتاجية 2 مليون طائر يوميًا.

* ما هي الأزمات التي تمر بتلك الصناعة في هذه المرحلة ؟
تواجهها عدة أزمات تكاد تعصف بها، ومن هذه الأزمات عدم توفر مستلزمات الإنتاج محليًا ( ذرة ـ صويا ) واستيرادها من الخارج بنسبة كبيرة تتراوح مابين 80% إلى 85%، وعدم توافر الأمصال واللقاحات الخاصة بالأمراض الوبائية محليًا إلا بنسب تتراوح بين 7% إلى 10% رغم ما يوجد لدينا من أساتذة وعلماء ومصانع نستطيع من خلالها توفير ما يلزمنا من هذه الأمصال بنسبة كبيرة.

* وماذا عن التغير المستمر في أسعار الدواجن ؟
عدم السعي الجاد في عمليات الهيكلة والتحديث والتطوير لهذه الصناعة، وكذلك ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدني أسعار البيع وهذا واضح في تلك الفترة حيث يصل سعر كيلو الدواجن الآن في المزرعة 11.5 إلى 12 جنيهًا، وكذلك سعر كرتونة البيض بين 12 إلي 12.5 جنيهًا، وكذلك الكتكوت 2.70 جنيه، وهذا الأمر خطير للغاية؛ إذ إنه ينذر بخروج مجموعة كبيرة من المربين وذلك نظرًا للخسائر الكبيرة التي تواجهها.

* وماذا عن دور الدولة في حل تلك الأزمات؟
من العقبات الكبيرة والخطيرة عدم اهتمام الدولة والحكومة بمنظومة الدواجن وإهمالها وتركها للعشوائية وعدم التدخل السريع لتطويرها وتحديثها وتوفير الأراضي اللازمة لهذه العملية، وهذه الأمور من الممكن أن تعصف بهذه الصناعة وتدمرها وترجعها للخلف، لا تسير بها إلى الأمام.

* وما الذي يحتاجه القطاع في الفترة القادمة ؟
نأمل في المرحلة القادمة أن تتكاتف الجهود الحكومية والمدنية والعاملون بصناعة الدواجن، في تطوير هذه المنظومة الهامة، وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يعود بالنفع على العاملين بهذا القطاع والمستهلكين والدولة في آن واحد، والسعي الجاد في تذليل عقبات التراخيص للمزارع المتواجدة حاليًا والتي تم إنشاؤها، وزحفت الكتل السكانية عليها، على أن يتم توافر شروط الأمن والأمان الحيوي فيها، أما في حالة وجود مزارع متجاورة لا ينطبق عليها البعد الوقائي، فإنه يجب أن يتم اتباع نظام دخول الكل وخروج الكل.

* وماذا عن الحلول ومن وجهة نظرك ؟
من وجهة نظرنا فإن لكل مشكلة مهما كبرت حلولًا على أن تكون هناك إرادة حقيقية لتطبيق تلك الحلول والمساعدة من قبل الدولة لتحقيقها ويتم الاستعانة بكل الخبراء في هذه الصناعة، ومن هذا المنطلق تم عقد مؤتمر عام لشعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، والممثلة للشعبة العامة، على مستوي الجمهورية لشرح كيفية الخروج من هذه الأزمة تحت رعاية وزير الزراعة، وتم إرسال ما انتهى إليه المؤتمر من توصيات بهذا الشأن للخروج من الأزمة.

* إذن ما الحل الفعلي لإزالة العقبات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة..؟
أولا: أن يتم وضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لعمليات الهيكلة والتطوير والتحديث من خلال خطوات محددة ومعلومة الأطر لفترة زمنية أيضًا محددة على أن تتم المتابعة أولا بأول، وثانيا: الاهتمام بالبحث العلمي لإنتاج سلالات مقاومة للأمراض الوبائية، وكذلك الحصول على حبوب مهجنة للذرة الصفراء عالية الإنتاج.

* وماذا أيضًا ؟
الاهتمام بموضوع الأعلاف نظرا لأنه يمثل 70% من مدخلات الإنتاج، والسعي الجاد لاستزراع مساحات كبيرة من الذرة الصفراء على أن يتم الحصول عليها بأسعار مناسبة من الفلاح وبناء جسور ثقة بين المزارع والحكومة على أن يتم ذلك من خلال عقود ثلاثية بين الحكومة والمزارع ومصانع الأعلاف، السعي الجاد في إيجاد بدائل أعلاف غير نمطية من المخلفات الزراعية، وذلك بالتعاون مع مراكز بحوث الإنتاج الحيواني والزراعي.

* هل تواجه صناعة الدواجن مشكلة في اللقاحات والأمصال؟
نعم.. لذا يجب الاهتمام بإنتاج الأمصال واللقاحات الخاصة بالأمراض الوبائية المتواجدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية لتصل على الأقل إلى 75% من احتياجاتنا وذلك من خلال تطوير وتحديث المصانع المتواجدة، واستخدام التقنية الحديثة في ذلك، مع التحرك من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية في التوسع ببرامج اعتماد المنشآت الداجنة الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، ومنحها الشهادات المعتمدة من منظمتي الأغذية والزراعة والصحة الحيوانية؛ وذلك لكي يتم استئناف تصدير إنتاجنا من الدواجن مرة أخرى إلى الخارج.

* وماذا عن القرارات الوزارية.. هل يحتاج القطاع إلى قوانين جديدة ؟
نعم.. يجب أن يتم النظر في القرارات الوزارية السابقة على أن يتم تعديلها بما يتماشي مع التطوير والتحديث بالظهير الصحراوي، حيث إن خطة التطوير يجب ألا تقل عن مائة عام، وأن تقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لعمليات التطوير والتحديث وتحديدها بدقة، ويتم طرحها للأفراد بحق انتفاع بمبالغ رمزية لمدة ثلاث سنوات وإذا تم التنفيذ يتم تمليكها لهم على أن تتبني الدولة عمليات الترفيق لتلك المساحات.

* هل تقوم بورصة الدواجن بدورها المنوط بها..؟
لا.. لذلك يجب هيكلة البورصة وتكوين مجلس إدارة جديد من أفراد المنظومة يكون هدفه الأساسي تحديد السعر حسب تكلفة الإنتاج الفعلية، مع وضع هامش ربح للمربي بحيث يتم توجيه المبالغ المحصلة لدى البورصة إلى هيكلة الصناعة وتطويرها.