"القاهرة لحقوق الإنسان" يرفض استبعاد أعضاء"الوطني" من انتخابات البرلمان

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان -اليوم الخميس- في بيان له، عن قلقه إزاء حكم محكمة القاهرة، للأمور المستعجلة الصادر أمس الأول الثلاثاء 6 مايو 2014، والذي قضى بمنع رموز الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة.

وأكد المركز أن ذلك يعد مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولحكم سبق أن أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 بخصوص عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي عرف "بقانون العزل السياسي" الذي مررته جماعة الإخوان المسلمين بعد حصولها على أغلبية أعضاء المجلس.


وشدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على ضرورة التزام الجهات القضائية بالاختصاصات التي أفردتها لها القوانين؛ مرجعًا السبب إلى أن إصدار الجهات القضائية أحكامًا تخرج عن حدود ولايتها يثير العديد من الإشكاليات في تنفيذها، مؤكدًا أن الغاية من صدور الأحكام هو كفالة تنفيذها، وأن أحكاما غير منطقية يستحيل تنفيذها، تفقد القضاء هيبته، وتقوض الثقة في منظومة العدالة.

كما أكد -أيضًا- على ضرورة محاسبة من ارتكبوا جرائم حقوق إنسان، سواء خلال فترة مبارك أو في كل العهود بعدها، وذلك من أجل إقرار العدالة وإرساء دولة القانون، وضمان عدم تكرار تلك الجرائم مرة أخرى. إلا أن المركز يؤكد أن المحاسبة يجب أن تتخذ إجراءات لها سند وأساس قانوني حتى لا تفقد مصداقيتها. مشيرًا إلى أن هذه الأحكام المتوالية الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة تفقد الثقة في منظومة العدالة وعلى رأسها القضاء.

وناشد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المجلس الأعلى للهيئات القضائية العمل على إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، ووضع حد لما وصفه "الفوضى القضائية"، وللتسييس المتزايد في القضاء، ولتوظيفه من كل النظم والأطراف السياسية، في تصفية الحساب مع الخصوم السياسيين، والحيلولة دون محاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان.