وزراء الري السبب في أزمة "سد النهضة ".. العطفي أهمل "عنتيبي".. وقنديل وراء "خيبة الأمل".. وبهاء الدين صاحب "التصريحات الوردية".. وعبد المطلب فشل في ملف المفاوضات مع إثيوبيا
أعلن مليس زيناوى، رئيس الوزراء الإثيوبى السابق، في أبريل 2011، وضع حجر الأساس، لسد النهضة الإثيوبي، بتكلفة 4.8 مليارات دولار، مستغلا تدهور الأوضاع الأمنية في مصر، أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، لاسيما مع انشغال المجلس العسكري الذي سلم مبارك له السلطة بعد تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وحاولت مصر عبر وفود من الدبلوماسيين والأحزاب وشباب الثورة التي سافرت إلى إثيوبيا لإقناع حكومة "أديس أبابا"، بالعدول عن قرارها ببناء السد الذي يخصم 9 مليارات متر مكعب سنويا من حصة مصر.
اتهامات عديدة وجهها خبراء المياه في مصر لوزراء الموارد المائية الذين تولوا ملف المفاوضات مع إثيوبيا بدءا من الدكتور حسين العطفي الذي تولى الوزارة في 31 يناير 2011 وحتى الوزير الحالي الدكتور محمد عبد المطلب.
حسين العطفي (حكومة الدكتور عصام شرف)
تولى الدكتور حسين إحسان العطفي وزيرا للموارد المائية والرى في الفترة من 31 /1/ 2011 حتى 20 /7 /2011، وأثناء توليه وزارة الري أعلنت إثيوبيا في أبريل 2011 وضع حجر الأساس في سد النهضة وشرعت فعليا في بنائه، وتم الاستغناء عن العطفي في التعديل الوزاري الذي قام به الدكتور عصام شرف، حيث تم تعيين الدكتور هشام قنديل وزيرا للري.
كانت فترة وجود العطفي وزيرا صعبة، حيث لم تكن هناك ردود فعل قوية من الحكومة حول السد، وتجاهلت الحكومة الإثيوبية بحث المواد الخلافية في اتفاقية «عنتيبي» مع مصر، وتزامن ذلك مع انشغال حكومة شرف بالمطالبات الفئوية والاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد.
هشام قنديل (حكومة عصام شرف وكمال الجنزوري)
تم تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الإخواني السابق بحقيبة الموارد المائية والري في حكومة الدكتور عصام شرف ومن بعده حكومة الدكتور كمال الجنزوري، قبل أن يأتي به الرئيس المعزول محمد مرسي رئيسا للوزراء، وأثناء فترة توليه تم الاتفاق مع إثيوبيا على تشكيل لجنة ثلاثية دولية لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، إلا أنه كانت هناك عدة أخطاء رئيسية في هذه اللجنة، بداية من طريقة تشكيلها والمهام التي كلفت بها، فضلا عن موافقة الحكومة المصرية على أن ينص خطاب تشكيل اللجنة على أن السد قائم بناؤه وهو ما يعتبر اعترافًا رسميا من القاهرة بأن «سد النهضة أمر واقع».
وتم الاتفاق على أن تكون اللجنة استشارية ورأيها غير ملزم لأطراف النزاع، وأن تكون أعمال اللجنة لا تشمل التفاوض حول أي سيناريوهات لتقليل الآثار الضارة لمصر واستمرت أعمال اللجنة، وكل هذه الأخطاء تتحملها اللجنة العليا لمياه النيل، وظلت اللجنة الثلاثية تبحث آثار سد النهضة الإثيوبي وتوقفت تماما كل المفاوضات.
محمد بهاء الدين (حكومة هشام قنديل)
أسندت وزارة الري للدكتور محمد بهاء الدين، في ظل حكومة الدكتور هشام قنديل، التي كلفها الرئيس المعزول محمد مرسي عقب رحيل حكومة الجنزوري، وكانت فترة وجوده وزيرا للري تمثل قمة التصريحات (الوردية) تجاه إثيوبيا وتعهدات من حكومة "أديس أبابا" بأنها لن تمس كوب ماء واحد من نصيب مصر من مياه النيل، وإنكار الآثار السلبية لسد النهضة على مصر، ثم انتهت أعمال اللجنة الثلاثية وقدمت تقريرها لتؤكد صحة جميع الشكوك أن جميع الدراسات الإثيوبية الخاصة بالسد تحتاج جميعها للتعديل وأن جميعها أولية.
وفي عهد بهاء الدين حولت حكومة أديس أبابا مجري نهر النيل الأزرق وفي أثناء وجود الرئيس المعزول في إثيوبيا في خطوة جريئة أقدمت عليها إثيوبيا دون وجود رد قاس لها من مصر، واكتفى بهاء الدين بشجب ممارسات إثيوبيا والتأكيد على أن مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة من حصتها.
محمد عبد المطلب (حكومة حازم الببلاوي)
تولى الدكتور محمد عبد المطلب وزارة الموارد المائية والري عقب ثورة الثلاثين من يونيو، التي أطاحت بحكومة هشام قنديل الإخوانية، حيث كان يشغل منصب رئيس معهد بحوث المياه التابع لوزارة الري، وفي عهده تم تشكيل العديد من لجان الخبراء للتفاوض مع إثيوبيا والسودان حول موقف مصر من بناء سد النهضة، بالعاصمة السودانية "الخرطوم" عدة مرت، انتهت جميعها بالفشل التام وتعليق المفاوضات حتى الآن.
والاتهامات الموجهة إلى وزارة عبد المطلب من خبراء المياه في مصر، تكمن في عدم اختيار شخصيات تصلح للمفاوضات، حيث توجد ملاحظات عديدة بضعف الوفد المصري المشارك في المفاوضات المصرية السودانية الإثيوبية.
اتهامات عديدة وجهها خبراء المياه في مصر لوزراء الموارد المائية الذين تولوا ملف المفاوضات مع إثيوبيا بدءا من الدكتور حسين العطفي الذي تولى الوزارة في 31 يناير 2011 وحتى الوزير الحالي الدكتور محمد عبد المطلب.
حسين العطفي (حكومة الدكتور عصام شرف)
تولى الدكتور حسين إحسان العطفي وزيرا للموارد المائية والرى في الفترة من 31 /1/ 2011 حتى 20 /7 /2011، وأثناء توليه وزارة الري أعلنت إثيوبيا في أبريل 2011 وضع حجر الأساس في سد النهضة وشرعت فعليا في بنائه، وتم الاستغناء عن العطفي في التعديل الوزاري الذي قام به الدكتور عصام شرف، حيث تم تعيين الدكتور هشام قنديل وزيرا للري.
كانت فترة وجود العطفي وزيرا صعبة، حيث لم تكن هناك ردود فعل قوية من الحكومة حول السد، وتجاهلت الحكومة الإثيوبية بحث المواد الخلافية في اتفاقية «عنتيبي» مع مصر، وتزامن ذلك مع انشغال حكومة شرف بالمطالبات الفئوية والاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد.
هشام قنديل (حكومة عصام شرف وكمال الجنزوري)
تم تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الإخواني السابق بحقيبة الموارد المائية والري في حكومة الدكتور عصام شرف ومن بعده حكومة الدكتور كمال الجنزوري، قبل أن يأتي به الرئيس المعزول محمد مرسي رئيسا للوزراء، وأثناء فترة توليه تم الاتفاق مع إثيوبيا على تشكيل لجنة ثلاثية دولية لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، إلا أنه كانت هناك عدة أخطاء رئيسية في هذه اللجنة، بداية من طريقة تشكيلها والمهام التي كلفت بها، فضلا عن موافقة الحكومة المصرية على أن ينص خطاب تشكيل اللجنة على أن السد قائم بناؤه وهو ما يعتبر اعترافًا رسميا من القاهرة بأن «سد النهضة أمر واقع».
وتم الاتفاق على أن تكون اللجنة استشارية ورأيها غير ملزم لأطراف النزاع، وأن تكون أعمال اللجنة لا تشمل التفاوض حول أي سيناريوهات لتقليل الآثار الضارة لمصر واستمرت أعمال اللجنة، وكل هذه الأخطاء تتحملها اللجنة العليا لمياه النيل، وظلت اللجنة الثلاثية تبحث آثار سد النهضة الإثيوبي وتوقفت تماما كل المفاوضات.
محمد بهاء الدين (حكومة هشام قنديل)
أسندت وزارة الري للدكتور محمد بهاء الدين، في ظل حكومة الدكتور هشام قنديل، التي كلفها الرئيس المعزول محمد مرسي عقب رحيل حكومة الجنزوري، وكانت فترة وجوده وزيرا للري تمثل قمة التصريحات (الوردية) تجاه إثيوبيا وتعهدات من حكومة "أديس أبابا" بأنها لن تمس كوب ماء واحد من نصيب مصر من مياه النيل، وإنكار الآثار السلبية لسد النهضة على مصر، ثم انتهت أعمال اللجنة الثلاثية وقدمت تقريرها لتؤكد صحة جميع الشكوك أن جميع الدراسات الإثيوبية الخاصة بالسد تحتاج جميعها للتعديل وأن جميعها أولية.
وفي عهد بهاء الدين حولت حكومة أديس أبابا مجري نهر النيل الأزرق وفي أثناء وجود الرئيس المعزول في إثيوبيا في خطوة جريئة أقدمت عليها إثيوبيا دون وجود رد قاس لها من مصر، واكتفى بهاء الدين بشجب ممارسات إثيوبيا والتأكيد على أن مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة من حصتها.
محمد عبد المطلب (حكومة حازم الببلاوي)
تولى الدكتور محمد عبد المطلب وزارة الموارد المائية والري عقب ثورة الثلاثين من يونيو، التي أطاحت بحكومة هشام قنديل الإخوانية، حيث كان يشغل منصب رئيس معهد بحوث المياه التابع لوزارة الري، وفي عهده تم تشكيل العديد من لجان الخبراء للتفاوض مع إثيوبيا والسودان حول موقف مصر من بناء سد النهضة، بالعاصمة السودانية "الخرطوم" عدة مرت، انتهت جميعها بالفشل التام وتعليق المفاوضات حتى الآن.
والاتهامات الموجهة إلى وزارة عبد المطلب من خبراء المياه في مصر، تكمن في عدم اختيار شخصيات تصلح للمفاوضات، حيث توجد ملاحظات عديدة بضعف الوفد المصري المشارك في المفاوضات المصرية السودانية الإثيوبية.
