"المصري للحقوق الاقتصادية" يطالب بوقف قانون "منع الطعن على عقود الحكومة"

طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوقف قانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، الصادر من قبل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

وأكد أن التبرير بأن القانون ضروري لاجتذاب الاستثمارات، وأن أحكام الطعن السابقة أضرت بمناخ الاستثمار، لا يقوم على أي منطق مقبول، والمتضرر الوحيد من الطعن على تعاقدات الدولة مع المستثمرين هو من تنطوي تعاقداته على مخالفة للقانون وإهدار للمال العام، أما خلو التعاقد من مثل هذه المخالفات فهو التحصين الوحيد الصحيح لها ضد قبول الطعن عليها وإبطالها.

وأوضح المركز في بيان له: أن مواد القانون الجديد تفيد بعدم جواز الطعن على تعاقدات الدولة إلا من طرفي التعاقد (أي الحكومة أو المستثمر فقط)، كما تقضي بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري، الأمر الذي يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها والحق في الرقابة التي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، وذلك بعد العديد من الأحكام التي أبطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.

واشترط القانون، وفقا لما جاء في البيان، صدور حكم نهائي في جرائم الأموال من أجل إعمال الدور الرقابي لمحكمة القضاء الإداري، كما أنه أهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقاضين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، فهو يفرق بين الطاعنين الذين صدرت لهم أحكام قضائية قديمة، وبين الطاعنين التي تتداول طعونهم الآن.