«النور»: «قانون الإرهاب» يخالف الدستور ويسمح بـ«محاكم استثنائية»
تحفظ الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب «النور»، على موافقة مجلس الوزراء، الخميس، على «قانون الإرهاب» بما يسمح بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على «الجرائم الإرهابية»، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة «جرائم الإرهاب».
وقال «السهري»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن القانون يخالف مواد الدستور، وسيحكم بعدم دستوريته، مستنكرًا سماح القانون بإنشاء محاكم استثنائية «في وقت يطالب الجميع بإعطاء مزيد من الحرية»، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصرى يكفى لمواجهة الإرهاب.
وأضاف «السهري»، أنه كان يجب على الحكومة انتظار البرلمان القادم دون التوسع في إصدار القوانين والتشريعات لأنها حكومة «انتقالية مؤقتة»، داعيًا الحكومة ألا تتعامل بمبدأ «رد الفعل».
